أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، يوم الاثنين، أن جيش الاحتلال قتل 1800 فلسطيني منذ بدء العملية العسكرية المكثفة في شمال القطاع قبل شهر، متهمًا الاحتلال بتعمد تجويع مئة ألف طفل، وخروج جميع المستشفيات عن الخدمة.
وأوضح البيان الصادر عن المكتب أن الأوضاع الإنسانية في شمال غزة باتت غير مسبوقة، حيث تتعرض المنطقة لحملة استهداف مكثفة طالت المدنيين، إلى جانب الحصار المشدد الذي فرضته قوات الاحتلال لمنع الإمدادات عن الفلسطينيين الذين رفضوا النزوح.
ووفقًا للمكتب الإعلامي، فإن الهجوم والحصار المفروضين أدّيا إلى تعطيل كل المستشفيات في الشمال، وشلّ خدمات الدفاع المدني والهلال الأحمر الفلسطيني، حيث خرجت مركبات الإسعاف عن الخدمة بسبب نقص الوقود والاستهداف المتكرر.
وأشار المكتب إلى أن “هذا العدوان خلف أكثر من 1800 شهيد، وقرابة 4000 جريح، إضافة إلى مئات المفقودين، كما أدى إلى تدمير كافة المستشفيات في شمال القطاع، واستهداف طواقم الدفاع المدني واعتقال بعضها، مما عطل عملها الإنساني بالكامل”.
وأدان البيان ما وصفه بـ”مخططات الاحتلال الرامية إلى تهجير أبناء الشعب الفلسطيني، في تكرار لسياسات التهجير القسري لعام 1948، بدعم أمريكي وضوء أخضر دولي لارتكاب المزيد من الجرائم”.
وأكد المكتب الإعلامي أن إسرائيل تستخدم سياسة “التجويع الممنهج”، حيث منعت دخول 3800 شاحنة مساعدات غذائية وإنسانية إلى شمال القطاع، وتركت نحو 400 ألف شخص، بينهم أكثر من 100 ألف طفل، بدون غذاء أو ماء، كما قامت بتدمير مراكز الإيواء التي كانت تؤوي الآلاف من النازحين الهاربين من القصف.
وأضاف أن “الاحتلال لم يكتفِ بحرمان الطواقم الطبية من الإمدادات بل عمد إلى اعتقال بعضها وتعذيبهم، كما عرقل حملة تطعيم الأطفال ضد شلل الأطفال”.
وحمل المكتب إسرائيل والداعمين لها، بمن فيهم الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، المسؤولية الكاملة عن استمرار الحرب وسياسة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.
وطالب المكتب الإعلامي المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والدولية بالالتزام بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية والضغط على إسرائيل لوقف الجرائم والانتهاكات المتواصلة بحق المدنيين.
