“فلسطينيي الخارج” يشجب قرارات مركزية فتح ويؤكد عدم شرعيتها

أعلن المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج شجبه للقرارات الصادرة عن الاجتماع الأخير للجنة المركزية لحركة فتح، مؤكدا على عدم شرعيتها، وعدم شرعية “مجلس مركزي ملفق واستنسابي وصوري”.

وكانت اللجنة المركزية، لحركة فتح المسيطرة على منظمة التحرير الفلسطينية أصدرت في 18 يناير الجاري، قراراً بدعوة المجلس المركزي للانعقاد في 6 فبراير المقبل؛ ليقرر انتخاب روحي فتوح رئيساً للمجلس الوطني، وحسين الشيخ وعزام الأحمد عضوين في اللجنة التنفيذية، وقرارات أخرى.

وقال المؤتمر: “بهذا تقرّر إحلال المجلس المركزي مكان المجلس الوطني عمليًّا، وبكامل صلاحيات الأخير. مما يعني إحلال لفرع مكان الأصل، ولغير شرعي مكان غير الشرعي، الفاقد النصاب والمرتكب لقرارات التفريط الكارثية، وفي مقدّمها اتفاق أوسلو. ومن ثم جعل المجلس المركزي المشكّل استنسابيًّا من حركة فتح المرجع في القرارات الفلسطينية لمنظمة التحرير المشلولة، والمغيّبة والمصادرة”.

وأكد أن هذا التوجه يعني المضيّ في تبني نهج اتفاق أوسلو، والإمعان في الانقسام، وممارسة التنسيق الأمني مع “الشاباك” الصهيوني في الضفة الغربية، لمواصلة قمع المقاومة والانتفاضة، وتمييع المقاومة الشعبية وإخمادها. فضلاً عن ارتكاب جرائم الاغتيالات والاعتقالات وكمّ الأفواه.

وعدّ المؤتمر أنّ فرض الاعتراف بما سُمّي قرارات الشرعية الدولية، شرطاً للوحدة الوطنية، إحباط للوحدة ومضيّ بتعميق الانقسام، وإخلال بالثوابت المبدئية للقضية الفلسطينية.

وقال: “هذه القرارات منذ قرار 181 لعام 1947 بتقسيم فلسطين حتى اليوم تضمنت الاعتراف بالكيان الصهيوني اللاشرعي (الاقتلاعي – الإحلالي – العنصري، مرتكب الإبادة البشرية). وإهدار الحقوق الفلسطينية، وتقسيم فلسطين، وحلّ الدولتين التصفوي. وهذا ما ينطبق على لا شرعية قرارات اللجنة الرباعية الممثلة لما يسمّى زوراً وبهتاناً، بالشرعية الدولية، أو المجتمع الدولي”.

وأضاف: “لقد آن الأوان بعد تجارب فاشلة، تكاد تلامس العشرين عاماً، عدم رهن الوحدة الوطنية الفلسطينية في مواجهة الاحتلال والاستيطان واعتداءات المستوطنين على المسجد الأقصى والشيخ جراح وسلوان وتهويد القدس. حتى يصار إلى المصالحة وإنهاء الانقسام وإعادة بناء (م.ت.ف). فقد كان من الواجب، وما يزال، أن يصار في أثناء ذلك، إلى تشكيل جبهة وطنية ميدانية متحدة لمواجهة الاحتلال والاستيطان والتحديّات الراهنة. وذلك كما حدث فعلاً، وواقعاً، في رمضان – أيار / مايو 2021، حيث توحّد الشعب الفلسطيني في انتفاضات المواجهة، وسيف القدس العظيم”.

وشدد المؤتمر وجوب العمل الفوري نحو إنجاز جبهة مواجهة متحدة دون أن يتعارض مع مساعي إنهاء الانقسام، وإعادة إحياء (م.ت.ف).