كيف سينعكس قرار ضم إدارة الهجرة للرئاسة التركية على معاملات الأجانب؟

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأسبوع الماضي، نقل تبعية المديرية العامة لإدارة الهجرة من وزارة الداخلية إلى رئاسة الجمهورية، في خطوة حظيت بردود فعل إيجابية بين الأجانب عامة، والعرب خاصة، ممن يقيمون في تركيا، لا سيما وأن المؤسسة المذكورة هي المسؤولة عن تسيير شؤونهم الرسمية.

واستقبل المقيمون العرب والجنسيات الأخرى في تركيا قرار الرئيس أردوغان بنقل تبعية إدارة الهجرة، بارتياح، واعتبر عدد منهم أنّ انتقال صلاحيات الإدارة المختصة بشؤونهم للرئيس مباشرة يسهم في تسهيل وتسريع حل مشاكلهم وحصولهم على الإقامة التركية بعيدا عن البيروقراطية المطبقة حاليا وأنه يضمن اتخاذ إجراءات فعالة وسريعة بشأن الهجرة، بحسب ما رصده تقرير لشبكة الجزيرة نت القطرية.

وبحسب خبراء، ستصبح رئاسة إدارة الهجرة أكثر فاعلية فيما يخص تنفيذ السياسات والإستراتيجيات المتعلقة في مجال الهجرة التي تضمن التنسيق بين المؤسسات والمنظمات ذات الصلة بقضايا الهجرة داخل البلاد، ما يضمن استجابة أكثر فاعلية وشمولية، وسرعة في أداء المهام.

وفي خبر نشرته الوسائل الإعلامية التركية مؤخرا، قامت مديرية الهجرة بنقل بيانات 5.5 ملايين أجنبي إلى نظام البيانات التركي، فيما يبدو أنه إجراء أولي لعملية نقل تبعية الإدارة، وبحسب وكالة الأناضول، فإن العمل على المرسوم الخاص بهيكلة رئاسة الهجرة ما زال مستمرا

ونقل تقرير “الجزيرة نت” عن رجب أوزدمير، مدير أحد المكاتب المختصة بتقديم الخدمات للأجانب، قوله إن الفروق التي ستطرأ على إدارة الهجرة التركية بعد تحويلها إلى رئاسة إدارة الهجرة، بأن هذه التغييرات ستساعد في تقليل البيروقراطية الموجودة في الهجرة حاليا، بسبب زيادة الصلاحيات وزيادة الميزانية المالية التي ستؤثر بشكل مباشر على جودة الخدمات المقدمة، والتي تساعد في زيادة عدد الموظفين، ما يضمن السرعة في الإجراءات.

وأوضح أوزدمير أن انتقال صلاحيات إدارة الهجرة للرئاسة يعني ارتباطها المباشر بالرئيس الذي سيهتم بها بدلا من أن يكون المسؤول عنها شخص يرتبط بنائب وزير الداخلية، وبالتالي تصبح في الأولوية الأولى بعد أن كانت في الأولوية الثالثة.

ولفت الى أن رئيس إدارة الهجرة أصبحت أهميته وترتيبه بالبروتوكول مساوية لرتبة رئيس الأركان ورئيس المخابرات ورئيس الصناعات الدفاعية ورئيس الشؤون الدينية.

يُذكر أن المديرية العامة لإدارة الهجرة في تركيا تأسست عام 2013 بموجب قانون “الأجانب والحماية الدولية”، وكانت تتبع لوزارة الداخلية قبل انتقالها إلى رئاسة الجمهورية بموجب القرار الأخير.

وقد أوكلت إلى إدارة الهجرة في تركيا تنفيذ السياسات والإستراتيجيات التركية المتعلقة بموضوع الهجرة، والقيام بوظائفها فيما يخص دخول الأجانب وخروجهم أو ترحيلهم، والحماية الدولية والحماية المؤقتة للسوريين، وحماية ضحايا الاتجار بالبشر.

وتوجد دوائر للهجرة في كل الولايات التركية البالغة 81، كما تضم الولايات الكبرى أكثر من دائرة للهجرة بحسب الحاجة إلى ذلك.

وبدوائر الهجرة التركية مترجمون للغة العربية ولعدة لغات أخرى لتيسير عمل الأجانب وتنظيم أمورهم وخاصة استخراج الإقامة وإجراء المقابلات وتحديث البيانات وغير ذلك من الوظائف الموكلة لإدارة الهجرة في تركيا.