مؤسسة تجدد تحذيرها من تدخل إماراتي بانتخابات القدس لهذا الغرض

جددت مؤسسة القدس الدولية، تحذيرها من الأخطار المترتبة على محاولات الإمارات استغلال انتخابات المجلس التشريعي في القدس المحتلة، ما يتيح لها تقديم الخدمات للاحتلال الإسرائيلي تنفيذا لاتفاق التطبيع بينهما، مشيرة إلى انضمام سري نسيبة إلى القائمة التي شكلها المفصول من حركة فتح محمد دحلان.

وقالت مؤسسة القدس الدولية، في بيان، إن الانتخابات الفلسطينية باتت تهدد بانقسام ثلاثي بين غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة.

وأشارت إلى أن القدس المحتلة أصبحت منطقة رخوة لنفوذ إماراتي يقدم فيه خدمات أمنية وسياسية ودينية للاحتلال الإسرائيلي وفق اتفاقية التطبيع، عبر الثنائي (دحلان ونسيبة).

وأضافت: “اليوم ومع اكتمال القوائم المقدمة لانتخابات المجلس التشريعي، وبعد فشل محاولته تشكيل قائمة تحت اسم “القدس أولاً” بعد تحذير مؤسسة القدس الدولية منها، اضطر الأكاديمي الفلسطيني سري نسيبة للكشف عن انحيازه الصريح، فكان المرشح الثاني على قائمة الأمل والمستقبل التابعة لمحمد دحلان”.

وأشارت إلى أن ذلك يعني “أنه (نسيبة) في حال أجريت الانتخابات فربما يكون مضمون النجاح، وسيواصل دوره في القدس مسنودا بالتمويل الإماراتي والموقع الرسمي ليقيم فيها “سلطة وكالة” في سياق “اتفاق أبراهام” لضرب نبضها الشعبي وإخضاعه”.

ودعت المؤسسة الدولية، “كل الفصائل والقوى، والمقدسيين، إلى إفشال هذه المحاولة وإسقاطها، وعزل نسيبة وخطه السياسي المتماهي مع “اتفاق أبراهام”، والذي لم يكن ليشكل أدنى خطر لو كانت الانتخابات تتم على أساس الدوائر الانتخابية المناطقية، إذ لا يمكن للقدس أن تنتخب من كان يخط وثيقةً مع عامي أيالون في عام 2002، بينما كانت تقدم قوافل الشهداء والجرحى والأسرى خلال انتفاضة الأقصى”.

 وكانت مؤسسة القدس الدولية، أصدرت بيانا سابقا، أشارت فيه إلى أن “نسيبة وفي كانون الأول/ ديسمبر 2018، أسس مجلس القدس للتطوير والتنمية الاقتصادية، وقد جاء تأسيسه انطلاقا من منحة مقدارها 12 مليون دولار من صندوق أبوظبي للتنمية، وهي أموال أنفقت على مدى السنتين الماضيتين لتضمن تبعية المؤسسات الأهلية المقدسية للممول الإماراتي، مستغلا الحصار الصهيوني والأمريكي على مؤسسات دعم الصمود، وتجريم الرباط والمؤسسات التي طالما رفدت القدس بأسباب الدعم”.

وأكدت مؤسسة القدس، أن “هذا المال لم يكن خيريا ولا مجانيا، بل أفصح عن هدفه بعد أقل من عامين من تخصيصه حين وقّعت الإمارات “اتفاق أبراهام” الذي جعل تهويد الأقصى في قلب أهدافه، فتبنى التعريف الصهيوني له عبر اختزاله بالمسجد القبلي فقط، والتعامل مع ساحات الأقصى على أنها مساحة مفتوحة لجميع الأديان تأسيسا للتقسيم ولصلاة المتطرفين الصهاينة فيه”.

ونبهت، إلى أن “محاولة استخدام الملاءة المالية لتقديم خدمات للصهاينة في القدس ليست نهجا جديدا على القيادة الإماراتية الحالية بكل أسف، فقد ثبتت تلك المحاولات في أكبر صفقات تسريب العقارات المقدسية في سلوان، وفي صفقة تسريب عقار جودة الحسيني في عقبة درويش، وفي مبادرات استثمارية تتوالى الأنباء عنها للاشتراك مع الصهاينة في تهويد المدخل الشمالي للقدس القديمة في مشروع وادي السيليكون الجديد، أو في مشروعات فندقية في حي الشيخ جراح الذي تسعى سلطات الاحتلال بكل السبل إلى تهجير سكانه في هذه الأيام”.