مركز حقوقي في لندن يبدأ ملاحقة الجنود الإسرائيليين في الخارج قضائيا
أعلن المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين، بدء ملاحقة جنود الاحتلال في الخارج، والعمل على تقديم شكاوى جنائية ضد أي مواطن بريطاني خدم في الجيش الإسرائيلي، على اعتبار أنه يُشتبه في تورطه بجرائم حرب يُعاقب عليها القانون البريطاني.
وكشف المركز أنه تقدم بشكوى رسمية للشرطة البريطانية تتضمن قوائم بأسماء أشخاص يحملون الجنسية البريطانية، وطلب التحقيق معهم للاشتباه في تورطهم بارتكاب جرائم حرب خلال فترة خدمتهم في الجيش الإسرائيلي، حيث من المتوقع أن يكونوا خدموا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وارتكبوا هناك جرائم تتنافى مع القانون الدولي والقانون البريطاني.
و”المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين” تأسس في لندن العام الماضي كمنظمة حقوقية مستقلة، ويديره كل من النائب في البرلمان البريطاني عن حزب المحافظين الحاكم كريسبن بلانت، إلى جانب المحامي المعروف الطيب علي الذي كان قد تولى عدة قضايا مؤيدة للفلسطينيين.
وقال المركز إنه تقدم بالشكوى رسميا لمكتب مكافحة الإرهاب التابع للشرطة البريطانية في الأول من حزيران/ يونيو الماضي، وطلب فتح تحقيق في أشخاص مشتبه بهم بسبب أنهم شاركوا في عمليات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف “إنهم مواطنون بريطانيون يُشتبه في ضلوعهم بجرائم حرب في الأراضي الفلسطينية ويتوجب إخضاعهم للتحقيق”.
وطلب المركز من الشرطة البريطانية أن تقوم بالتحقيق مع المواطنين البريطانيين الذين عملوا مع جيش الاحتلال، أسوة بغيرهم ممن يتم التحقيق معهم إذا شاركوا في عمليات قتالية بالخارج.
وأضاف المركز في بيان حصلت عليه “القدس العربي”: “نحن طلبنا من شرطة سكوتلانديارد تحديد هويات المواطنين البريطانيين الذين يُشتبه في تورطهم بجرائم دولية يعاقب عليها القانون البريطاني، ومن ثم التحقيق معهم وتوجيه الاتهامات لهم رسميا”، مشيراً إلى أن الوحدة الخاصة بهذه الغايات لدى الشرطة تلقت الطلب رسمياً وما زال قيد المراجعة لديها.
وهذه هي المرة الأولى التي تتحرك فيها منظمة حقوقية من أجل ملاحقة جنود الاحتلال الإسرائيلي في الخارج، كما أن هذه الشكوى تشكل سابقة جديدة في بريطانيا قد تؤدي في نهاية المطاف إلى ملاحقة العديد من الأشخاص مزدوجي الجنسية الذين يحملون جنسيات إسرائيلية وبريطانية معاً.
