مشروع قانون لإلغاء مصطلح “الضفة الغربية” واستبداله بـ”يهودا والسامرة”… تحوّل في الخطاب الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية؟
كشف السيناتور الأمريكي توم كوتون عن مشروع قانون يهدف إلى إلزام الحكومة الأمريكية باستخدام مصطلح “يهودا والسامرة” بدلاً من “الضفة الغربية” في جميع الوثائق والمواد الرسمية. ووفقًا لبيان صادر عن مكتب السيناتور كوتون، فإن هذا المشروع يأتي “لإنهاء الالتباس حول الاسم الحقيقي لهذه المنطقة التي تقع تحت النفوذ الإسرائيلي”، معتبراً أن المصطلح التوراتي يعكس “التاريخ والحقوق القانونية للشعب اليهودي”.
تبريرات كوتون
قال كوتون: “إن الحقوق القانونية والتاريخية للشعب اليهودي في ’يهودا والسامرة’ تعود إلى آلاف السنين”، مضيفًا أن استخدام مصطلح “الضفة الغربية” هو تعبير “مشحون سياسيًا”، وينبغي للولايات المتحدة تبني المصطلح الذي يعكس “قلب إسرائيل التوراتي”.
خطط سموتريتش لتطبيق السيادة الإسرائيلية
وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت أن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش يخطط لإنهاء دور “الإدارة المدنية” التابعة لجيش الاحتلال في الضفة الغربية كجزء من رؤيته لتطبيق “السيادة الإسرائيلية”. وصرح سموتريتش خلال لقاء مع مسؤولين في الإدارة المدنية أنه يرى في ذلك “فرصة تاريخية”، مشيرًا إلى أنه ناقش خطة مفصلة بهذا الشأن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأن الحكومة تأخذ هذه الخطة على محمل الجد.
دعم أمريكي محتمل
من جهة أخرى، أشار السفير الأمريكي الجديد لدى “إسرائيل”، مايك هاكابي، إلى احتمالية دعم الإدارة الأمريكية المقبلة برئاسة دونالد ترامب لأي خطوة إسرائيلية تهدف لضم الضفة الغربية. وصرّح هاكابي لإذاعة جيش الاحتلال: “قد تكون الإدارة على استعداد لدعم مثل هذه الخطوة”، مستشهدًا بسياسات ترامب السابقة التي شملت نقل السفارة الأمريكية إلى القدس والاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان.
دلالات المشروع والتحركات
يأتي مشروع القانون وخطط الضم في إطار التغيرات السياسية والدعم الأمريكي المتوقع لحكومة بنيامين نتنياهو، ما يثير مخاوف الفلسطينيين والمجتمع الدولي من تأثيرات هذه الخطوات على مستقبل الضفة الغربية وإمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
