منظمات حقوق الإنسان تطالب “باي بال” بوقف سياستها التمييزية ضد الفلسطينيين
طالبت منظمات حقوق الإنسان شركة خدمات الدفع الإلكتروني الأمريكية “باي بال” بإنهاء سياستها التمييزية، التي تمنع الفلسطينيين من استخدام منصتها في الأراضي المحتلة.
وفي رسالة إلى مدير الشركة، دعا ائتلاف من جماعات حقوق الإنسان، بما في ذلك حملة التضامن مع فلسطين وحركة الصوت اليهودي من أجل السلام، الشركة إلى عدم المساهمة في انتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين والممارسات التمييزية ضدهم في الأراضي المحتلة.
وسلط الخطاب الضوء على حقيقة أنه في حين حرمت الشركة الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المحاص من استخدام المنصة منذ سنوات، إلا أنها سمحت للمستوطنين غير الشرعيين باسخدام منصاتها.
وبحسب موقع “موندويس”، قال نديم ناشف مدير المركز العربي للنهوض بوسائل التواصل الاجتماعي، إن الشركة تعمل بشكل مباشر على تشجيع الاحتلال الإسرائيلي وترسيخ آثاره المدمرة على الفلسطينيين واقتصادهم.
وأعربت منظمات حقوق الإنسان عن استيائها، ايضاً، من قرار “باي بال” بالشراكة مع لجنة مكافحة التشهير (اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة)، المنظمة التي قامت تحت ستار مكافحة خطاب الكراهية بإدامة الكراهية للإسلام والعنصرية ضد الفلسطينيين.
