يتعمد جيش الاحتلال الإسرائيلي تعميق الأزمة الإنسانية لمليوني إنسان في قطاع غزة، الذي يتعرض لـ”حرب إبادة”، عبر استهداف البلديات المحلية ومرافقها الخدماتية. وخلال الشهور الماضية، نفذ جيش الاحتلال سلسلة عمليات اغتيال مقصودة لرؤساء البلديات، كان آخرهم رئيس بلدية دير البلح دياب الجرو، الذي ارتقى شهيدًا، في غارة جوية استهدفته أثناء عمله في مكتبه بمبنى البلدية وسط المدينة.
باغتيال الجرو، ارتفع عدد رؤساء البلديات الذين استشهدوا في قصف إسرائيلي إلى أربعة، وهم: رئيس بلدية مدينة الزهراء مروان حمد، الذي ارتقى بقصف في 4 نوفمبر 2023 على مخيم النصيرات؛ رئيس بلدية المغازي حاتم الغمري، الذي اغتيل في 8 إبريل 2024 في قصف جوي على مبنى تابع لبلديات المحافظة الوسطى؛ ورئيس بلدية النصيرات إياد المغاري، الذي استشهد في 7 يونيو الماضي إثر غارة استهدفت مبنى يتبع لبلدية النصيرات.
وأكد المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة، أن القصف الإسرائيلي المتعمد للبلديات المحلية ورؤسائها يهدف إلى “خلق الفوضى” و”تعميق الأزمة الإنسانية” في القطاع. وأوضح أن الاحتلال يسعى إلى مضاعفة الأزمة الإنسانية من خلال استهداف مقرات ومرافق البلديات ومعداتها، إضافة إلى العاملين فيها، خاصة أثناء تقديمهم للخدمات الإنسانية.
وأشار الثوابتة إلى أن هذه العمليات تؤدي إلى عرقلة تقديم الخدمات الحيوية للسكان والنازحين، مع وجود أكثر من مليون نازح في مدينة دير البلح وحدها، وهو ما يفاقم معاناتهم الإنسانية والصحية.
في أغسطس الماضي، نتيجة للعمليات العسكرية الإسرائيلية، ارتفعت أعداد النازحين في المدينة إلى مستويات غير مسبوقة، حيث قارب عددهم المليون نازح موزعين على نحو 200 مركز إيواء، وفقًا لبيان بلدية دير البلح. وحذر الثوابتة من خطورة الاستهداف الإسرائيلي المتكرر للبلديات، والذي ينعكس سلبًا على حياة الغزيين ويُفاقم الأضرار البيئية.
من جهته، أكد منسق اتحاد بلديات قطاع غزة، حسني مهنا، أن استهداف الاحتلال للعاملين في البلديات دليل على سياسة ممنهجة لإلحاق الضرر بالبنية التحتية والخدمات الأساسية، مما يعمق معاناة المواطنين. ودعا إلى تفعيل آليات المساءلة الدولية لتوفير الحماية للعاملين في القطاعات الخدمية.
وفي سياق الجرائم المتكررة، قتل جيش الاحتلال في 21 يونيو الماضي خمسة من طواقم الطوارئ في بلدية غزة العاملين في تشغيل آبار المياه. كما قتل أربعة موظفين يعملون في بلدية خزاعة شرقي محافظة خان يونس في أكتوبر الماضي أثناء قيامهم بعملهم داخل إحدى آبار المياه.
قانونيًّا، أكد رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، صلاح عبد العاطي، أن استهداف الاحتلال للعاملين في القطاعات الخدمية والإنسانية يشكل “جريمة حرب”. وأوضح أن الاحتلال تعمد استهداف القطاعات الحيوية كالتعليم، الصحة، التراث، الآثار، البنية التحتية، والمساجد، ضمن سياسته لتدمير الحياة في غزة.
وأشار عبد العاطي إلى أن البلديات المحلية والعاملين فيها تُعتبر “منشآت محمية” بموجب القانون الدولي، وأن استهدافها يتطلب محاسبة الاحتلال في المحافل الدولية وضمان وقف الاعتداءات على القطاعات الإنسانية.
وفي تعليق دولي، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن الكارثة التي تشهدها غزة تعكس انهيارًا كاملًا لـ”إنسانيتنا المشتركة”، واصفًا الوضع بأنه “كابوس يجب إنهاؤه”، داعيًا المجتمع الدولي إلى عدم غض الطرف عما يحدث.
