نواب إيطاليون يطالبون بالإفراج عن الباحث الإيطالي ذو الاصول الفلسطينية المحتجز لدى الاحتلال
طالب نواب في البرلمان الإيطالي، بالإفراح الفوري عن الباحث الإيطالي من أصل فلسطيني خالد القيسي، من سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وأكد النواب خلال مؤتمر صحفي دعت له رابطة برلمانيون لأجل القدس، أن الاحتلال يحتجز بصورة غير قانونية القيسي منذ 31 أغسطس الماضي، دون تهمة واضحة وتحرمه من حقه في الدفاع عن نفسه ولقاء محاميه في انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي.
وشدد النواب، على ضرورة تحرك الرأي العام والأحزاب السياسية والمجتمع المدني في إيطاليا للضغط على حكومة بلادهم لاتخاذ موقف أقوى وأكثر فعالية بحق القيسي، معتبرين موقف الحكومة الحالي ضعيفًا ومبنيًا على إعلان احترام القانون الإسرائيلي، الأمر الذي يتعارض مع القانون الدولي ومبادئ ميثاق حقوق الإنسان.
ونوه رئيس رابطة أوروبا في رابطة برلمانيون لأجل القدس، ميكيل بيراس، على ضرورة التعبئة الأوروبية الواسعة النطاق لضمان إطلاق سراح القيسي، مشددًا على أن الاعتقالات الظالمة التي ينفذها الاحتلال، دليلاً على تصرف دولة الاحتلال خارج حدود الشرعية الدولية، واستخدام المعايير الأمنية لقمع أولئك الذين يدافعون عن حقوق الشعب الفلسطيني.
من جانبها أشارت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، إلى أن اعتقال القيسي انتهاك لاتفاقية جنيف حيث حدث احتجازه في الأراضي المحتلة حسب القانون الدولي خارج حدود إسرائيل، مستنكرة انتهاك القانون وحرمانه من لقاء محاميه، وهو معاملة يتعرض لها آلاف الفلسطينيين.
وروت زوجة القيسي، فرانشيسكا أنتينوتشي، خلال المؤتمر لحظات الاعتقال الرهيبة التي واجهها زوجها، حيث تم اعتقاله عند نقطة تفتيش للاحتلال أمام أبنائه، مبينًا أنه محتجز في العزل الإنفرادي ويتعرض لحرمان من النوم واستجوابات متكررة وإساءة معاملة نفسية.
وشارك في المؤتمر ريكاردو نوري، عضو المجلس التنفيذي لمنظمة العفو الدولية، ونواب وأعضاء مجلس الشيوخ الإيطاليين السابقين والحاليين، بناء على دعوة من السيدة ستيفانيا أسكاري، رئيسة مجموعة الصداقة الإيطالية الفلسطينية وعضو رابطة برلمانيون لأجل القدس، والسيدة لورا بولدريني، الرئيسة السابقة لمجلس النواب ورئيسة اللجنة البرلمانية الدائمة لحقوق الإنسان.
