هيئة وطنية لإدارة غزة.. هل تدفع الحاجة الإنسانية إلى توحيد الصف الفلسطيني؟
أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء اليوم الاثنين، أنها بحثت مع حركة فتح، خلال الأيام الأخيرة، تشكيل هيئة لإدارة قطاع غزة ومتابعة احتياجاته، في ظل حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من عام. وأوضح القيادي في حركة حماس، أسامة حمدان، خلال مؤتمر صحفي، أن “النقاشات مع وفد فتح في القاهرة تناولت تشكيل هيئة لمتابعة الأوضاع في غزة، إلى حين تشكيل حكومة وطنية”.
وأضاف حمدان أن “اللقاءات كانت إيجابية، وستواصل حماس لقاءاتها مع حركة فتح وكافة أطياف شعبنا للوصول إلى أفضل الصيغ التي تخدم مصلحة شعبنا”، مشيرًا إلى أن حماس تتعامل بإيجابية مع أي مقترحات تضمن وقف العدوان، وانسحاب الاحتلال من غزة، وعودة النازحين، وكسر الحصار، وإعادة الإعمار، وإنجاز صفقة تبادل أسرى حقيقية.
وأكد حمدان أن “حركة حماس ما زالت تعتبر أن مفتاح التوصل لاتفاق يوقف العدوان ويحقق صفقة تبادل هو العودة لاتفاق الثاني من يونيو/حزيران الماضي، الذي وافقت الحركة على بنوده”. وأشار إلى أن الاحتلال يواصل حربه الوحشية، التي بدأت منذ أكثر من عام، على المنظومة الصحية في غزة، إضافة إلى محاصرته لشمال القطاع بهدف تهجير سكانه، موضحًا أن هناك أكثر من مئة ألف فلسطيني في الشمال بلا مقومات حياة.
وحملت حركة حماس الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي، بمؤسساته ومنظماته، المسؤولية السياسية والإنسانية والأخلاقية عن استمرار هذه الجرائم والمجازر التي تندى لها جبين البشرية. وأوضح حمدان أن حرب الاحتلال على المستشفيات في قطاع غزة، خاصة في شماله، تعد جرائم إبادة جماعية بحق شعبنا، وانتهاكًا صارخًا لكل الأعراف والمواثيق الدولية والقانون الإنساني.
كما قال حمدان إن “المؤسسات الأممية والمنظمات الصحية والحقوقية وثّقت جرائم الاحتلال، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته في إجبار الاحتلال على وقف استهداف المستشفيات والمراكز الصحية والدفاع المدني، ومنعه من تعطيل عمل المنظمات الطبية والإنسانية لإنقاذ أرواح المدنيين”.
وفي هذا السياق، أكد حمدان أن “الحجج التي يروجها الاحتلال لارتكاب جرائمه الوحشية ضد المستشفيات في قطاع غزة، والتي يدعي فيها وجود مقاتلين من الحركة داخلها، قد ثبت كذبها وافتضح زيفها ودعايتها السوداء”، مشيرًا إلى أن عدة تقارير دولية وتحقيقات إعلامية، منها تقرير وكالة “أسوشيتد برس”، قد دحضت هذه الادعاءات.
وأضاف حمدان أن “إبلاغ الاحتلال الصهيوني الأمم المتحدة رسميًا بقطع العلاقات مع وكالة (الأونروا) بعد حظر عملها في الأراضي الفلسطينية المحتلة هو محاولة لطمس الشاهد الدولي على قضية اللاجئين الفلسطينيين، كجزء من مساعي الكيان الصهيوني لشطب قضية اللاجئين وحقهم في العودة إلى ديارهم”.
وشدد على أن هذا القرار يؤكد إصرار الكيان الفاشي على التمرد والاستهتار بكل القرارات الأممية والمواثيق الدولية، مما يجعله كيانًا مارقًا، ويستوجب تحرك الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتجريمه وعزله وطرده من مؤسسات الأمم المتحدة، حفاظًا على استقرار المنطقة والأمن الدولي.
وأشار حمدان إلى أن مرور 107 أعوام على وعد بلفور المشؤوم، في ظل معركة “طوفان الأقصى” المستمرة، يؤكد أن كل محاولات تصفية قضيتنا وإبادة شعبنا باءت بالفشل، وأن الإرهاب الصهيوني المدعوم أمريكيًا وغربيًا لن يكسر إرادة شعبنا ومقاومتنا العظيمة لتحقيق الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
