واشنطن ترفع حظرا عن تمويل المستوطنات وفلسطين تندد
نددت الرئاسة الفلسطينية، الأربعاء، بقرار الإدارة الأمريكية رفع الحظر عن تمويلها مشروعات البحث العلمي الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، في بيان إن القرار “سابقة خطيرة مدانة ومرفوضة، ولا يمكن السكوت عنها”.
وأضاف: “هذه الخطوة بمثابة مشاركة أمريكية فعلية في احتلال الأراضي الفلسطينية، وتكريس لسياسة إدارة الرئيس دونالد ترامب، في خرق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي أدانت الاستيطان بكافة أشكاله”.
وأكد أبو ردينة، أن “الاستيطان جميعه غير شرعي في الأراضي المحتلة، وأية إجراءات أمريكية بهذا الصدد هي غير قانونية، وخرق لاتفاقية جنيف الرابعة”.
وتابع: “نرفض السياسة الأمريكية التي تحاول مساعدة إسرائيل في تكريس احتلالها للأراضي الفلسطينية”.
ووقع الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة، الأربعاء، اتفاقية لتوسيع تطبيق التعاون العلمي الثنائي، ليشمل المستوطنات بالضفة الغربية ومرتفعات الجولان السورية المحتلة.
من جهته رحب نتنياهو بقرار واشنطن وقال إن ذلك “تغيير هائل وانتصار” على كل المنظمات والدول التي تقاطع المستوطنات.
جاء ذلك في كلمة له عقب توقيعه والسفير الأمريكي لدى الاحتلال الإسرائيلي ديفيد فريدمان تعديلات على اتفاقات للتعاون العلمي بين البلدين بما يسمح بتطبيقها على المستوطنات في الضفة الغربية، والجولان السوري المحتل.
وأضاف نتنياهو، بحسب ما أورده الموقع الإلكتروني لمكتبه: “نفرض اليوم الاتفاق العلمي بين إسرائيل والولايات المتحدة على يهودا والسامرة (مستوطنات الضفة الغربية) وهضبة الجولان”.
وأردف نتنياهو: “هذا تغيير هائل، وانتصار على كل المنظمات والدول التي تقاطع يهودا والسامرة”.
وفي وقت سابق الأربعاء، وقع نتنياهو وفريدمان على تعديل اتفاقات تخص 3 صناديق حكومية أمريكية- إسرائيلية تستثمر في البحث والتطوير، كانت تحظر الاستثمار سابقا في الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967.
وتملك إسرائيل مئات المصانع في المستوطنات التي تقيمها على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، والجولان المحتل.
ويعتبر الاتحاد الأوروبي المستوطنات الإسرائيلية “غير شرعية وعقبة في طريق السلام”.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، قضت محكمة العدل الأوروبية، بوجوب وضع دول الاتحاد علامة على البضائع التي تنتج في المستوطنات الإسرائيلية لتمييزها.
وتنشط في أوروبا منظمات تدعو إلى مقاطعة البضائع التي تنتجها المستوطنات، مثل حركة مقاطعة إسرائيل وبضائع المستوطنات “BDS”، كما تقاطع عشرات الشركات الأوروبية تلك البضائع.
