وزير المالية التركي يعلن مستهدفات البرنامج الاقتصادي الجديد

أعلن وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيراق، الثلاثاء، عن البرنامج الاقتصادي الجديد لبلاده، للفترة 2021-2023.
وأوضح ألبيراق في كلمة خلال اجتماع إطلاق البرنامج الاقتصادي الجديد، أنهم يستهدفون عن طريق إجراء إصلاحات استراتيجية في الأسواق المالية، دعم فاعلية توزيع الموارد ورفع مستوى الوعي المالي.

وأضاف أن البرنامج الجديد يقوم على ثلاثة محاور رئيسية وهي “التوازن الجديد” و”الاقتصاد الجديد” و”التكيف مع الوضع الطبيعي الجديد”.

وأشار إلى أن البرنامج الاقتصادي الجديد يهدف إلى تحقيق نمو بنسبة 5.8 بالمئة في 2021، و5 بالمئة في 2022 و2023.

وتوقع الوزير التركي نموا اقتصاديا إيجابيا بنسبة 0.3 بالمئة نهاية العام الحالي، إضافة إلى تراجع معدل البطالة تدريجيا إلى مستوى 10.9 بالمئة بحلول 2023.

كما توقع انخفاض عجز الميزانية تدريجيا خلال البرنامج الاقتصادي الجديد بنسبة 3.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية الفترة الحالية.

وذكر أن حزم الدعم خلال وباء كورونا بلغت 494 مليار ليرة تركية بما يعادل 10 بالمئة من الناتج القومي المحلي.

وأوضح الوزير أن تركيا حققت نجاحا كبيرا من خلال سياساتها المستقرة في مكافحة المضاربات المالية الخارجية خلال العامين الماضيين.

وأشار إلى تخفيض سعر الدولار في عام 2018، من 7.20 إلى 5.95 ليرات، إضافة إلى خفض معدل التضخم من 25 إلى 10-11 بالمئة.

ولفت إلى مكافحة آثار جائحة كورونا عبر ثلاثة مواضع وهي الحفاظ على سوق العمل وتوفير الموارد اللازمة للأسر والشركات المتضررة من الوباء، وضمان استمرار القطاعات الرئيسية في أنشطتها.

وأضاف أن الصادرات زادت بنحو 27 بالمئة خلال يونيو/ حزيران- أغسطس/ آب من العام الجاري، مقارنة مع بداية ظهور جائجة كورونا في مارس/ آذار ولغاية مايو / أيار الماضي.

وأكد أن التوازن الجديد يعني القضاء على الآثار السلبية للوباء، أي تحقيق التوازن في الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي واستعادة التوازن الداخلي والخارجي، وخفض التضخم إلى أرقام أحادية وإغلاق العجز في الحساب الجاري.

وأوضح ألبيراق أن التكيف مع الوضع الطبيعي الجديد يتطلب إعادة تشكيل طرق ممارسة الأعمال والسلوكيات، وتسريع التحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية في جميع مجالات الحياة وإيجاد حلول مالية جديدة.

وأشار إلى أن المحور الثالث “الاقتصاد الجديد” يمثل نموذجا تنمويا مبتكرا وذو قيمة مضافة عالية موجهة نحو التصدير وموجه للأفراد.

وأضاف أنه سيتم تعزيز الاقتصاد من خلال ضمان إعادة التوازن والتكيف مع الوضع الجديد، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الاستراتيجية التي من شأنها تقليل التضخم وتحقيق التوازن في الحساب الجاري.