وزير المالية التركي يكشف خيوط “المؤامرة” ضد الليرة وتداعياتها
قال وزير الخزانة والمالية التركي، نور الدين نباتي، إن بلاده تعرضت الشهر الماضي لهجمات مالية من قبل جهات خارجية، استهدفت التلاعب بسوق الصرف التركي، ما أدى إلى ارتفاع قيمة الدولار مقابل الليرة.
وأكد الوزير التركي، في مقابلة مع “الجزيرة”، الأربعاء، أن ارتفاع قيمة الدولار مقابل الليرة خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي كان أمرا عرضيا ناجما عن حملة معادية لتركيا وهي ليست دائمة ولن تستمر، مؤكدا أنهم سيواصلون التصدي لتلك التدخلات الخارجية.
وأضاف: “الدولة بكل مؤسساتها تقوم بما يجب من أجل التصدي لهذه الحملات المغرضة، ولتلك التدخلات التي نعرف مصدرها ومن أين تأتي، ولذلك فنحن نتصدى لها من خلال عدة طرق”.
وأشار إلى أن “التدابير الأخيرة التي أقرها الرئيس، رجب طيب أردوغان في الـ 20 من كانون الأول/ ديسمبر، بهدف حماية الإيداعات بالليرة، تعتبر إجراءات مهمة جدا كشفت عن أن الحالة الأخيرة التي شهدتها العملة التركية من تراجع في قيمتها، حالة عارضة وليست واقعية”.
وأردف: “وهي نوع من الغثاء فوق السيل يمكن أن نستبعده بشكل بسيط، وفي الفترة القادمة ستعود السوق المالية في تركيا إلى طبيعتها، نحن واثقون من ذلك”.
وتابع: “إننا منذ 20 ديسمبر الماضي شهدنا زيادة مهمة في حجم الإيداعات المصرفية بالليرة، وهذا قد لقي قبولًا حسنًا لدى المستثمرين في البنوك التركية، ومنذ ليلة البارحة لاحظنا أن حجم الإيداعات قد وصل إلى 91.5 مليار ليرة وهذا إجمالي الإيداعات الفردية في البنوك، ما يعكس مدى ثقة المواطن التركي في السياسة المالية لحكومته المنتخبة”.
واعتبر الوزير التركي أن “هذه الآلية الجديدة تعتبر فرصة جاذبة جدًا للمستثمرين، كما أن البنوك التشاركية الإسلامية شاركت بدورها في هذه الإجراءات والتدابير لتستفيد هي ويستفيد المودعون لديها وهم يواكبون التحولات القانونية بشكل سريع”.
وزاد نباتي قائلا: “أما في ما يتعلق بالذهب أيضًا فتوجد خطوة مهمة جدًا تهدف إلى دعم الإيداع بالليرة التركية، ولذلك فأنا أريد أن أؤكد أن حساب الليرة المحمي بقيمة الدولار هو الكفيل بمواجهة الهجمة المالية التي تعرضت لها بلادنا ونرى التجاوبات الحسنة من المواطنين الأتراك الذين بدأوا يستفيدون من هذه الإجراءات”.
وفي سياق التدابير الجديدة أضاف نباتي قائلا: “وقد ألغينا ضريبة الأجور وكذلك قدمنا مشاريع قوانين مهمة جدًا لتسهيل هذه الإجراءات خلال أسبوعين فقط، والبرلمان عمل وما زال يعمل من أجل هذه المنظومة المصرفية الجديدة”.
وشدد كذلك على أن “هذا يعكس ثقة المواطنين في النظام الرئاسي وفي السياسة المالية للحكومة” وإن “اهتمام المواطنين بهذه الإجراءات، وبالليرة التركية أمر إيجابي جدًا”.
وتابع: “وعندما ألغينا ضريبة الأجور كذلك خفضنا ضريبة الدخل من 15% إلى 10% الأمر لا يتعلق فقط بتشجيع المواطنين على الإيداع بالليرة في حساباتهم وإنما نشجعهم كذلك على إحراج الأموال من تحت الوسائد ووضعها في الحسابات المصرفية”.
وزاد نباتي قائلا: “وكذلك طورنا آلية أخرى لإيداع الذهب والمجوهرات في البنوك حتى تخرج الأموال من المنازل أو من تحت الوسائد كما يقال ليتم تعييرها وتقييمها وإيداعها بالمصارف بشكل سريع”.
واستطرد: “بهذا الشكل نقوم بإجراءات عديدة لمواجهة الهجمة المالية، وذلك من خلال دعم قيمة الليرة، وكذلك رفعنا مساهمة الحكومة في الرواتب التقاعدية من 20% إلى 30%، ونشجع كذلك المنافسة التجارية الحرة عن طريق تخفيض الضرائب في قطاع التجارة، لافتا إلى أن “حزب العدالة والتنمية، يقوم بإعداد مشروع قانون في هذا الأمر سيناقشه البرلمان في الأيام القادمة”.
وأشار إلى أن “ضريبة القيمة المضافة تطبق بأشكال مختلفة ولكننا نقوم بتعديلها وتبسيطها، وكذلك ضريبة نسبة الأرباح يتم أيضًا إعادة النظر في قانونها”.
وردا على سؤال حول مصدر الهجمة المالية ضد تركيا قال الوزير نباتي: “هذه الجهات الأجنبية معروفة، ولكن الأدوات التي تستخدمها مختلفة هذه المرة لأنهم بدأوا يستخدمون المستثمرين الأفراد. يريدون أن يوجهوهم ليتحركوا بشكل جماعي عن طريق نشر الإشاعات والأكاذيب واستخدام الوثائق المزورة”.
وعن هذه الأدوات قال الوزير: “مثلا حاولوا أن يشوهوا اتفاق المقايضة المالية الذي وقعناه مع قطر وكذلك كذبوا على الناس بخصوص قيمة الليرة في هذا الاتفاق”.
وزاد: “لقد حاولوا توجيه الرأي العام لجعل المواطنين يسحبون مدخراتهم من البنوك”، رافضًا الإفصاح عن هذه الجهات، في رد منه على سؤال بهذا الخصوص.
وتابع قائلا: “لا فائدة من ذكر هذه الأسماء، ومن ثم لن أعطي أي اسم لكني فقط أريد أن أؤكد أن حزمة التدابير التي أعلنها أردوغان بديسمبر قد أحبطت هذه الهجمة، واستطعنا أن نحافظ على قيمة الليرة”.
وفي تعليق منه على استمرار الفرق بين الإيداعات بالليرة والعملات الأجنبية لصالح الأخيرة قال الوزير نباتي: “نعم إن كل مجتمع يتبع نظاما ماليا مختلفا ففي تركيا المجتمع يتحرك بحسب غريزة الحماية، ولذلك فإن المواطن حينما يضع أمواله بالبنك فإما أن يضعها بالأموال الأجنبية أو الذهب وهذه المشكلة مستمرة منذ 2020 حينما بدأت جائحة كورونا، إذ بدأت الليرة تفقد قيمتها بشكل كبير، لذلك فقد اتجه الناس إلى الدولار والذهب”.
واستطرد قائلا: “لكن الأفراد بتركيا بعد الإجراءات الأخيرة بدأوا يثقون بعملتهم المحلية بشكل أكبر حتى وصلت تلك الودائع إلى 91 مليار ليرة”.
الوزير تابع كذلك في السياق نفسه قائلا: “والفرق بين حجم الإيداع بالليرة وغيرها ما زال قائما، لكن من خلال مزيد من التدابير الإضافية خلال الفترة المقبلة سيقل ذلك الفارق بشكل كبير”.
وجدد تأكيده على أن “الوضع بات مختلفا بعد الإعلان عن التدابير الاقتصادية الأخيرة؛ لأن المواطنين كانوا حينما يضعون أموالهم بالليرة كانوا يفقدون قيمتها لكنهم تشجعوا بعد تلك التدابير، وزادت ثقتهم بعملتهم المحلية والإيداع بها؛ وهذا انعكس على حجم الإيداعات بها”.
وتابع نباتي قائلا: “وهذه نتيجة سريعة للتدابير الأخيرة ولكن النتيجة الأكبر ستكون على المدى المتوسط والبعيد خصوصا بعد تفعيل الآليات التي نعدّها الآن لنزيد من ثقة المواطن في الليرة حتى يتحسن الوضع بشكل أكبر”.
وحمل وزير الخزانة والمالية التركي في تصريحاته، المعارضة في بلاده مسؤولية إحداث البلبلة بين المواطنين قائلا: “المعارضة لا تهمها حماية الليرة هي تريد فقط أن تستخدم أي فراغ سياسي يمكن أن يحدثه هبوط قيمة الليرة، والمعركة متواصلة في هذا المجال”.
وتابع قائلا إن “المواطن التركي أيًا كان انتماؤه الحزبي يستطيع الاستفادة من التدابير، أما أحزاب المعارضة فقد خرج عدد من زعمائها في أواخر ديسمبر، ودعوا الناس إلى عدم بيع العملة الأجنبية، بهدف خفض قيمة العملة المحلية”.
وزاد قائلا: “فزعماء المعارضة يريدون تعميق الأزمة، وخلق أزمة سياسية للتخلص من أردوغان والعدالة والتنمية.. مشكلتهم سياسية وليست اقتصادية، فخطاب المعارضة ليس وطنيا خصوصا حينما يتعلق الأمر بالمسائل المالية”.
وفي تعليق منه على تأويلات للمحللين الاقتصاديين الأجانب حول وضع الاقتصاد التركي قال الوزير نباتي: “هؤلاء المحللون الاقتصاديون الذين يقدمون أنفسهم للناس على أنهم مستقلون يقولون أشياء أخرى، يقولون إن قيمة الفائدة في تركيا يجب أن تكون أقل بكثير من نسبة التضخم كما هو الحال في مختلف دول العالم”.
وتابع: “هؤلاء أرثوذكس يضعون قاعدة واستنتاجا ثابتا لا يتغير، تركيا ليست مختبرًا، والمواطن التركي ليس فأر تجارب حتى نجرب عليه نظريات خبراء الاقتصاد، نحن نطبق نظريات تعلمناها هنا وهناك، ولسنا مضطرين لتطبيق نظرياتهم، ولن نتراجع عن سياساتنا هذه”.
واستطرد نباتي قائلا: “وهنا أمر أهم من ذلك بخصوص خطابات المحللين السياسيين التي تتماشى مع المعارضة، حيث نريد أن نسألهم عن نظريات الاقتصاد الكلي، حينما ينظرون إلى ما حققته تركيا بشكل إجمالي نجدها قد حققت أرقامًا كبيرة على مستوى النمو الاقتصادي، حيث وصلنا إلى مصاف الدول العشرين الأكبر اقتصاديًا على مستوى العالم، وليست هناك مشكلة في البنوك التركية”.
وقال: “كما أن تركيا في وقت تفشي جائحة كورونا استطاعت التغلب على الأزمات حيث زاد الطلب على منتجاتها ولا سيما من قبل دول الجوار، واستطاعت البلاد خلال السنوات الـ19 الماضية بقيادة أردوغان أن تجهز بنيتها التحتية الاقتصادية الأسلم والأصح فإن المعارضين أو المحللين الاقتصادين المعارضين ما زالوا ينشرون آراء تتعارض مع الواقع الاقتصادي الذي حققته البلاد”.
وفي رد منه على سؤال حول مزاعم تفيد بأن احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي انخفضت بشكل كبير بسبب بيع الدولار لدعم الليرة، قال الوزير نباتي: “في تركيا حينما نتحدث عن الأرقام نستطيع أن نستخرج نتائج مختلفة، فإن البنك المركزي كان به 128 مليار دولار، وبه حاليا 110 مليارات، فلا توجد أدنى مشكلة في ذلك الاحتياطي”.
واستطرد مؤكدًا أنه “لا توجد مشكلة لدى الجمهورية التركية، فهي دولة قوية، اقتصادها قوي وله نشاطات متعددة، ويستطيع أن يتقدم بشكل صحيح من دون أن يحتاج إلى نصيحة أو توجيه من أي طرف؛ لأن الآلية التي يتبعها مستقلة”.
وشدد على أن “الجمهورية التركية تستطيع أن تتدخل متى أرادات وتستطيع أن تنتج آليات جديدة لتوجيه الاقتصاد وتستطيع أن تتخذ التدابير اللازمة لمواجهة الأزمات وتشجيع الاقتصاد”.
وذكر كذلك أن “وزارة الخزانة والمالية التركية تتخذ التدابير اللازمة وهذا ما فعلناه بالفترة الأخيرة دون أن ننظر لتأويلات أصحاب النوايا السيئة”.
وبيّن كذلك أن “تركيا تستمع فقط للنوايا الحسنة، والتحذيرات الإيجابية، أما من يحاولون استخدام الأرقام لتوجيه سياسات الدولة لجهات مختلفة فهؤلاء لا نستمع إليهم، هؤلاء يريدون أن يقولون إن تركيا يجب أن تترك اقتصادها المستقل لتستمع إلى جهات أجنبية، هؤلاء لا نستمع إليهم، ولن ندعهم يوجهوننا لما يريدون”.
وأكد أن “السيد رئيس الجمهورية استطاع أن يجعل من اقتصاد تركيا اقتصادا ناجحا قويا خلال 19 عاما هذا ما نفعله منذ عقدين ولا توجد لدينا أي مشكلة باحتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي، ولا مشكلة لنا في الاقتصاد الكلي أو الجزئي نحن نقوم بالتدابير اللازمة لإنجاح اقتصادنا”.
وفي رد على سؤال حول ما يمكن اتخاذه من خطوات لخفض عجز الميزان التجاري، قال الوزير نباتي إن “تركيا لديها نسبة 2% من عجز الميزان التجاري في العادة، وهي بقيمة 14.5 مليار دولار، وفي نهاية العام ستنزل هذه النسبة أكثر”.
وزاد قائلا: “لا توجد لدينا مشكلة في الميزان التجاري، هدفنا تحقيق 250 مليار دولار صادرات، وهذا سيساهم في تصفير عجز الميزان التجاري”، وأضاف: “نتخذ التدابير اللازمة من أجل ذلك، نقوم بتطوير نموذج اقتصادي تركي جديد يقوم على زيادة الجودة والاستثمار في القطاعات المنتجة”.
وتابع نباتي: “نعمل على دعم ذلك النموذج الاقتصادي بالآليات الجديدة، ونعمل على الإعلان عنها شيئا فشيئا، وسنعمل على وقف استيراد الآلات، ونعمل على إنتاجها في تركيا من خلال التكنولوجيا عالية الجودة، ونشجع على الاستثمار في التكنولوجيا عالية الجودة، وفي فترة قصيرة سنحقق الهدف المنشود”.
وأشار إلى أن “مشكلتنا الآن فقط في الطاقة، أما بقية القطاعات فلا مشكلة بها، وفي عام 2023 ستبدأ تركيا في استخدام الغاز الذي ستنتجه من البحر الأسود، وبهذا الشكل سنحل مشكلة العجز في الطاقة وسنحقق رقما قياسيا خلال العام القادم”.
وقال: “وتعرفون أن أسعار السلع قد زادت في العالم، ونجد مشكلة في العرض خاصة مع المشاكل البيئية التي تضرب العالم كله، ولكن تركيا تعمل خلال هذه الفترة التي يعاني منها كل العالم، على مواجهة مثل هذه المشاكل وقد بدأت تحقق نجاحات في هذا الإطار وسنجعل هذا النجاح حالة ثابتة ودائمة في بلادنا”.
وتابع: “تركيا عندما حققت 225 مليار دولار من الصادرات كانت قد أتمت البنية التحتية في مختلف القطاعات المنتجة وذلك بالتشجيع على تصنيع مختلف السلع والسلع البديلة، سنقوم بتجاوز كافة العراقيل”.
وبيّن الوزير نباتي أن “الغاز الذي اكتشفناه سيحل لنا مشكلة النقص في الطاقة، ونحن نزيد من حجم نصيبنا في كعكة الأسواق العالمية وهذا سيزيد من قيمة الليرة، وحينما تزيد قوتها فإن ذلك لن يضر بقطاع الصادرات إنما سيفتح أبوابا جديدة في الاقتصاد”.
وشدد على أن “الاستقرار في العالم سينعكس إيجابا على الاقتصاد التركي. أريد أن أكرر مرة أخرى أن الاقتصاد الكلي ومؤشراته كلها تشير إلى أن تركيا ستزيد من حجم صادراتها وستقلص من عجز ميزانها التجاري، وستتعافى قيمة عملتها خصوصا أننا نهتم كثيرا بدعم الزراعة والصناعات الغذائية بشكل كبير، فعندنا السياحة واكتشاف الغاز بالبحر الأسود، واستغلال جائحة كورونا لزيادة صادراتنا.. كل هذا سيزيد من تقليص العجز في الميزان التجاري”.
وردًا على سؤال حول النموذج الاقتصادي التركي الجديد، قال الوزير نباتي: “الاقتصاد التركي نموذجه يقوم على أساس رفع الإنتاجية والجودة عن طريق الدعم والتسهيلات، وأنا أريد أن أؤكد أن بلادنا تمكنت من تحقيق رقم قياسي بلغ 12.7 مليار دولار خلال الجائحة من رؤوس الأموال الأجنبية التي استقطبتها”.
وزاد بقوله: “أقول للمستثمرين الأجانب تركيا تبتعد مسافة 3 ساعات عن جميع دول المنطقة، لذلك فهي سوق مناسبة للغاية من أجل الاستثمار”.
واستطرد قائلا: “كما أننا نعمل على زيادة الدعم في مختلف القطاعات حتى نعزز الإنتاج وجودة الإنتاج”، متابعًا بأن “الخطوات التي نتخذها مهمة جدا، فتموج قيمة الليرة موجود فعلا، لكننا نعمل على جعلها مستقرة أكثر بعد أن نتخلص من حالة الغموض التي وقعنا فيها مؤخرا”.
وتابع: “سنعمل كذلك على زيادة الاستثمار في التكنولوجيا العالية، ونقدم حوافز مهمة جدا لتمويل المشاريع المختلفة في القطاعات المختلفة حتى نواصل طريقنا نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على زيادة الإنتاج في الصناعة والتكنولوجيا والزراعة والتصدير، ونقوم بدراسة السوق بشكل جيد”.
واختتم تصريحاته قائلا: “وظروف الأسواق في المنطقة تستنفر الدولة التركية وقطاعيها العام والخاص لتحقيق قفزة اقتصادية كبيرة”، متابعًا بأن “هذا هو نموذجنا الاقتصادي الخاص بنا، لم نستورده من دولة أخرى، ولا شك أن هناك نقاطا مشتركة ومختلفة مع دول أخرى”.
