وسط عاصفة من الاحتجاجات .. دعوات للنفير والرباط بالأقصى الجمعة
دعا نشطاء فلسطينيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى النفير والرباط في المسجد الأقصى المبارك، اليوم الجمعة، عقب اقتحامات المستوطنين وأداء “صلوات صامتة” بحماية قوات الاحتلال.
وصدر قرار إسرائيلي الأربعاء الماضي، بالسماح للمستوطنين بأداء “الطقوس التلمودية الصامتة” خلال اقتحامهم للمسجد، في قرار أثار غضبا فلسطينيا.
وتعد هذه المرة الأولى التي تؤيد فيها محكمة إسرائيلية، صلاة اليهود في المسجد الأقصى.
ويقتحم المستوطنون المسجد الأقصى، بصورة شبه يومية، على فترتين صباحية وبعد صلاة الظهر، عبر “باب المغاربة”، في الجدار الغربي للمسجد، بتسهيلات ومرافقة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
ومنعت قوات الاحتلال صباح الجمعة، المئات من أهالي الضفة الغربية من الدخول للمسجد الأقصى، فيما احتجزت حافلات عدة، كانت تقل مصلين من الداخل الفلسطيني المحتل، وأعاقت وصولها للمدينة المقدسة.
وذكرت مصادر مقدسية بأن قوات الاحتلال احتجزت حافلات أهالي الضفة بمنطقة باب العامود، ومنعت المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى.
واضطر المئات من الفلسطينيين إلى تأدية صلاة الفجر في منطقة باب العامود، وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال.
كما احتجزت قوات الاحتلال 6 حافلات كانت قادمة من الداخل المحتل للصلاة في المسجد الأقصى.
وأدى آلاف المواطنين صلاة فجر اليوم الجمعة في المسجد الأقصى، بعد دعوات شعبية مقدسية لإعمار المسجد بالمصلين والرباط فيه، ضمن ما يعرف باسم “رباط الحمائل”.
ويعتبر القرار الصادر من المحكمة العليا لدولة الاحتلال الإسرائيلي بمثابة تأييد وليس حكما قضائيا لكن فلسطينيين كثرا ينظرون إليه على أنه سابقة قضائية تضفي المشروعية العلنية على صلاة اليهود في الأقصى بموجب محاكم الاحتلال، وهو يعزز توجه حكومته لفرض أداء الطقوس اليهودية داخل الأقصى ضمن أجندة “التأسيس المعنوي للهيكل”.
وبعد يوم واحد على القرار مارس مستوطنون طقوسهم وصلواتهم الصامتة في المنطقة الشرقية من الأقصى صباح أمس ووثقت كاميرات نشطاء مقدسيين ومرابطين المستوطنين وهم يصلون.
ووصف ناصر الهدمي رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد، قرار المحكمة بالـ”خطير جدا”، واعتبره في الوقت نفسه باطلا لكون القدس مدينة محتلة ولا تنطبق عليها قوانين الاحتلال”. وانتقد الحكومة الأردنية والسلطة الفلسطينية وجميع الحكومات العربية، معتبرا أنهم جميعا لا يقومون بالمطلوب منهم لحماية الأقصى.
وأدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، القرار. وقال الناطق باسمها السفير هيثم أبو الفول إنّ القرار باطل ومُنعدم الأثر القانوني.
وناشد المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد حسين، العرب والمسلمين إنقاذ القدس والأقصى مما يحاك ضدهما قبل فوات الأوان، وإحداث أمر واقع فيهما. واعتبر أن هذه القرارات إعلان لحرب دينية شعواء، يصعب تخيل عواقبها.
وأعلن مندوب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة رياض منصور، التحضير لوضع خطة بالتنسيق مع الأردن لاستنفار كلِّ مكونات المجتمع الدَولي لوضع حد لانتهاكات الاحتلال في القدس، ومنع تطبيق قرارهم حول صلاة اليهود والمتطرفين في الأقصى على أرض الواقع.
وأدانت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات القرار واعتبرته انقلابا خطيرا غير مسبوق على الوضع الراهن الديني والتاريخ، ويمهد لفرض مخطط التقسيم الزماني والمكاني.
