عقدت المؤسسة الفلسطينية للإعلام فيميد ورشة تناولت فيها تقرير منظمة العفو الدولية والمناصر للقضية الفلسطينية، والذي أكد على حقوق شعبنا مؤكدًا أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تمارس الفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني، وشارك في الورشة كلًا من المحامي صلاح عبد العاطي والمحامي عبد اللطيف سدة وكذلك الصحفي احمد أبو رتيمة والصحفي ماهر شاويش.
وأجمع المتحدثون على أن التقرير الذي أصدرته العفو مؤخرًا، جاء مُقرًا للحق الفلسطيني الذي يواجه انتهاكات واضحة من قبل الاحتلال الإسرائيلي في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة حيث تعمل إسرائيل على مصادرة الأراضي والممتلكات الفلسطينية على نطاق واسع، إضافة إلى القيود الصارمة على الحركة، وحرمان الفلسطينيين من حقوق الجنسية والمواطنة ناهيك عن فرضها الحصار الظالم على قطاع غزة منذ أكثر من 16 عامًا على التوالي.
ولفت المتحدثون على أن إسرائيل بممارستها للفصل العنصري، وقد باتت هذه الممارسات طاغية ولا يمكن بأي حال التغافل عنها، ولا يدعو مجالا للشك إلى أن إجراءات الاحتلال على الأرض مشابهة لنظام الفصل العنصري الذي كان ممارسًا في دولة جنوب افريقيا. وأكدوا كذلك أن تكرار مثل هذه التقارير بات حتميًا وهي مسألة وقت لا غير سيما مع استمرار الاحتلال في عدوانه وممارساته الاجرامية والعنصرية.
وذهب المتحدثون إلى أن قيمة التقرير تكمن في شموله ودقته، لافتين إلى أن التقرير يسلط الضوء على انتهاكات الاحتلال بالتراكم وأن توالي التقارير الحقوقية المحلية والدولية المدينة للاحتلال غاية في الأهمية وتمثل ذلك في توسعة مفهوم حقوق الشعب الفلسطيني والتركيز على حقوق اللاجئين خارج الأراضي الفلسطينية التاريخية أيضًا؛ وحرمانهم من حق العودة وهذا يحدث للمرة الأولى تقريبًا.
وفيما يلي أبرز التوصيات:
• من الضروري، وطنيًا، استثمار هذه التقارير، وان تكون حالة من التناسق بيننا وبين هذا النبض العالمي بحيث لا يكون سقف الفلسطيني أقل من هذا في ادانات الاحتلال جذريًا وليس من الجانب السلوكي، بينما الجانب الفلسطيني منشغل بقضايا هامشية صغيرة، وكذلك تجديد الرواية الفلسطينية من اجل اسقاط دولة الاحتلال ونظامها.
• ضرورة الاستفادة الإعلامية القصوى منه والضخ المستمر عبر وسائل الاعلام وترجمته للغات عدة لكي تصل الى جميع الاحرار في العالم.
• تقييد بلاغ في المحكمة الجنائية الدولية المستندة الى تقرير منظمة العفو الدولية، والتقارير الحقوقية التي تؤكد التقرير الدولي، وأن دولة الاحتلال تمارس جرائم الفصل العنصري.
• مخاطبة الدول الصديقة التي دعمت التقرير او الرافضة للتطبيع مثل الكويت وماليزيا، والجزائر، كي تطالب بخطوات محددة لاستثمار التقرير عبر المنصات الدولية وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة.
• السعي لتنظيم وكالات من ذوي المهجرين منذ النكبة لرفع قضايا استنادا لشهادات وردت في التقرير امام المحكمة الجنائية الدولية وامام المحاكم الأوروبية.
• التواصل مع حركات المقاطعة الدولية وعلى رأسها BDS من اجل المزيد من الضغوط على دولة الاحتلال وكذلك الدول المساندة للاحتلال بما ينتهك حقوق الشعب الفلسطيني.
• توجيه رسائل شكر ومساندة لمنظمة العفو الدولية اشادة بها ودعما لها ولجهودها المقدرة على مدار 4 سنوات ماضية في البحث عن الحقيقة ورصد وتوثيق انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي.
• توجيه رسائل ضغط ودعوة الدول والشركات الأجنبية لوقف استثماراتها في دولة الاحتلال وصولا لمقاطعتها.
