عقدت لجنة القدس وفلسطين في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وكتلة التغيير والإصلاح البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني، يوم السبت الموافق 17/8/2024، ندوة بعنوان “قرار محكمة العدل الدولية بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة وموقف الأمة منه” في مدينة إسطنبول بتركيا.
استهلت فعاليات الندوة بكلمة ترحيبية ألقاها الدكتور مروان أبو راس، الذي أشار إلى أن ما يجري من إبادة في قطاع غزة حرك كل كوامن الإنسانية للعمل على إنقاذه، حتى من النواحي القانونية. وأضاف أن ما يحدث الآن في القدس والضفة الغربية يمثل عنصرية واضحة ضد الشعب الفلسطيني، وما يحدث في غزة من إبادة وهدم للبنى التحتية وقتل وإصابة مئات الآلاف يتطلب تحركاً عاجلاً لإنقاذ الشعب الفلسطيني. وأكد على أهمية تضافر جهود لجنة القدس وفلسطين في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وكتلة التغيير والإصلاح البرلمانية للاستفادة من الجبهة القانونية.
تلا ذلك كلمة للنائب الدكتور مروان أبو راس، رئيس لجنة القدس وفلسطين في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ثم كلمة للنائب في المجلس التشريعي المهندس إسماعيل الأشقر، الذي سلط الضوء على الانتهاكات والاعتداءات التي تعرض لها المجلس، لا سيما كتلة التغيير والإصلاح، سواء من قبل الاحتلال الإسرائيلي أو من قبل السلطة الفلسطينية بتعطيلها عمل البرلمان وإغلاق أبوابه أمام النواب. وأكد الأشقر أن المجلس التشريعي الفلسطيني هو الشرعية الوحيدة المتبقية في فلسطين حالياً، مشيراً إلى التضحيات التي قدمتها كتلة التغيير والإصلاح، حيث استشهد عدد من أعضائها واعتقل جميع أعضائها في الضفة الغربية المحتلة.
وفي محور واقع ومآلات المعركة القانونية مع دولة الاحتلال، بيّن الدكتور عمر روابحي، أستاذ القانون الدولي ومدير مؤسسة باب المغاربة في إسطنبول، عدة أفكار تخدم جبهات المعركة القانونية الحالية، مؤكداً على أهمية استغلال الجبهات القانونية التي لم يتم الاستفادة منها حتى الآن. وأعرب عن دهشته من التباطؤ الذي تشهده مؤسسات القانون الدولي في هذا السياق.
من جانبه، تحدث الأستاذ وائل المصري عن دور الأمة، حكومات ومؤسسات وشعوب، في تفعيل القضية إقليمياً ودولياً، مشيراً إلى أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية يأتي في ظل الإبادة الجماعية، لكنه نتاج نضال طويل على مستوى المنظمات الدولية. وتطرق إلى الفجوة بين القوانين الدولية وسلوك الاحتلال على أرض الواقع، الذي يتعارض مع تلك القوانين ويتجاهلها.
كما تناول الدكتور يونس الجعبري في حديثه الحكم الشرعي للاستفادة من القرارات الدولية، بما في ذلك قرار محكمة العدل الدولية، وتحدث الدكتور جمال عبد الستار عن التأصيل الشرعي لتعزيز التنسيق بين الشرع والقانون خدمة للقضية الفلسطينية، مطروحاً العديد من الأسئلة لتأصيل هذه المسألة. وأشار إلى أن السبيل الأوسع لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني بدأ في السابع من أكتوبر.
وفي ختام الندوة، تم التوصل إلى عدة توصيات من أبرزها:
- تأسيس صندوق لإدارة المعركة القانونية.
- إصلاح مؤسسات العمل القانوني لتغطية كافة جبهات المعركة القانونية.
- الاستفادة من الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في تفعيل المسارات القانونية مع محكمة العدل الدولية.
- تشكيل مرجعية شرعية لدعم المقاومة ومساندتها في جهادها.
- ضبط مصطلحات المعركة بين الحق والباطل وفق منهجية القرآن الكريم وهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
- التنسيق بين المؤسسات المؤيدة لفلسطين لرفع دعاوى أمام محاكم الدول الغربية لوقف التعامل مع مخرجات الاستيطان الإسرائيلي.
- تشجيع المقاطعة الاقتصادية ضد إسرائيل، وخاصة المتعلقة بمنتجات المستوطنات.
بالإضافة إلى توصيات أخرى تهدف إلى تعزيز جهود العاملين على الصعيد القانوني لفضح جرائم الاحتلال ومحاكمته.
