يواصل 30 أسيراً إداريًا إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم الثالث عشر على التوالي، رفضًا لسياسة الاعتقال الإداري، فيما أكدت جمعية واعد للأسرى والمحررين أن الاحتلال عزل كافة المعتقلين المضربين في خطوة عقابية ومنع غالبيتهم من الالتقاء بمحاميهم.
وذكر نادي الأسير الفلسطيني أن الأسرى مستمرون في إضرابهم، ولا يوجد أي مؤشرات أو نتائج لأي حوارات مع إدارة السجون.
وأشار إلى أن الأسرى المضربين ينتظرون رد إدارة سجون الاحتلال على مطالبهم، التي من المتوقع أن تكون بعد انتهاء الأعياد اليهودية، وفي حال كان الرد سلبياً سيدخل أسرى جدد في الإضراب.
يذكر أن 28 من المعتقلين المضربين جرى عزلهم في أربع غرف في سجن “عوفر”، فيما جرى عزل المعتقل الحقوقي صلاح الحموري في زنازين سجن “هداريم”، والمعتقل غسان زواهرة في زنازين سجن “النقب”.
ويبلغ عدد المعتقلين الإداريين 780 معتقلا بينهم 6 قاصرين على الأقل، وأسيرتان، ويقبع أكبر عدد منهم في سجني “النقب” و”عوفر”، مضيفا أن هذه النسبة هي الأعلى منذ الهبة الشعبية عام 2015.
وأصدرت سلطات الاحتلال منذ عام 2015 وحتى العام الجاري ما يزيد على 9500 أمر اعتقال إداري، ومنذ بداية العام الجاري أصدرت نحو 1365 أمر اعتقال إداري، أعلاها في شهر آب/ أغسطس الماضي، وبلغت 272 أمر اعتقال.
ومنذ أواخر عام 2011، حتى نهاية العام الجاري، نفذ الأسرى ما يزيد على 400 إضراب فردي، جلها ضد الاعتقال الإداري، لافتا إلى أن ما يزيد على 80% من المعتقلين الإداريين هم معتقلون سابقون تعرضوا للاعتقال الإداري مرات عديدة، من بينهم كبار في السن، ومرضى، وأطفال.
