وسط حالة من الجمود السياسي تخيم على الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وغياب التحركات الأمريكية الحقيقية لتسوية القضية، وقّع نحو 680 شخصية عالمية تنتمي إلى 75 دولة، رسالة مفتوحة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، تدعوه فيها للعمل من أجل المساعدة في إنهاء الهيمنة والقمع المؤسسي الذي تمارسه دولة الاحتلال إسرائيل على الشعب الفلسطيني، وإلى حماية حقوق الإنسان الأساسية الخاصة بهم، مشيرة إلى أن الوقت قد حان للولايات المتحدة لتكسر الوضع السياسي الراهن في الشرق الأوسط.
وجاء في الرسالة أن أعضاء التحالف العالمي للمجتمع المدني، وقادة الأعمال والفنانين والزعماء الدينيين والسياسيين الحائزين على جائزة نوبل، الموقعين أدناه، يدعون قادة الولايات المتحدة للعمل للمساعدة في إنهاء الهيمنة والقمع المؤسسي الإسرائيلي للشعب الفلسطيني، لأن السلام الدائم والعادل لجميع الناس سيبقى بعيد المنال إذا بقيت السياسة الأمريكية على الوضع الراهن من دون عدالة ومساءلة.
وخاطبت الرسالة الرئيس بايدن بالقول “إن إدارتكم ملتزمة بسياسة خارجية تتمحور حول الدفاع عن الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان”.
وذكرته بما قاله وزير خارجيته بأن “الفلسطينيين والإسرائيليين لهم الحق نفسه في العيش بأمان والتمتع بتدابير متساوية من الحرية والازدهار والعدالة”، غير أن الهوة بين هذه التصريحات والحياة اليومية للفلسطينيين واسعة جدا.
ونبهت إلى أن الشرطة الإسرائيلية والمستوطنين مستمرون في ممارسة العنف ضد الفلسطينيين رغم وقف إطلاق النار الرسمي، وذلك بالطرد القسري والأعمال العنيفة ضد المتظاهرين السلميين والمصلين في المسجد الأقصى، مؤكدة أن هذه السياسات تقوّض النسيج الاجتماعي، وتمنع أي تقدم نحو مستقبل ديمقراطي عادل وسلمي.
وعلى الولايات المتحدة ، كما تقول الرسالة، معالجة الأسباب الكامنة وراء العنف، الذي تغاضت عنه الإدارات المتعاقبة، وبالتالي يجب أن تمارس الإدارة الحالية ضغوطا دبلوماسية منسقة للمساعدة في إنهاء التمييز والقمع المنظمين، ولضمان محاسبة السلطات الإسرائيلية التي تنتهك حقوق الفلسطينيين.
وخلصت الرسالة إلى أن التنفيذ الحازم لسياسة خارجية تتمحور حول الحقوق، هو السبيل الوحيد لجعل القادة الإسرائيليين يدركون أن انتهاكات القانون الدولي لن تمر من دون رد، مما يعني أن الوقت حان لوضع معيار جديد للسياسة الخارجية الأمريكية يضمن العدالة ويمهد الطريق لسلام دائم.
ومن الموقعين على الرسالة، ومن بينهم شخصيات عربية مميزة، رئيسة ايرلندا السابقة ماري روبنسون، والدبلوماسي الفرنسي المتخصص في قضايا الدفاع والعلاقات الدولية جان ماري غيهينو، والسياسي الفرنسي الإسرائيلي أبراهام بورغ، الذي ناضل من أجل فصل المؤسسات الدينية عن دولة إسرائيل، والجنوب أفريقي كومي نايدو المدير التنفيذي الدولي السابق لمنظمة السلام الأخضر الدولية، ورئيس منظمة مشروع الشرق الأوسط الإسرائيلي دانيال ليفي، والمطرب والمؤلف الموسيقى البريطاني بيتر غابرييل، والرئيس السابق لمنظمة أطباء بلا حدود الفرنسي روني برومان، ونعوم تشومسكي المفكر الأمريكي المعروف، والدكتورة البريطانية سيلا إلورثي مؤسسة مجموعة أكسفورد للأبحاث، التي رشحت 3 مرات لنيل جائزة نوبل للسلام.
وفضلا عن الشخصيات نجد العديد من المنظمات مثل رابطة الأطباء الدوليين لمنع الحرب النووية الحائزة على جائزة نوبل للسلام عام 1985، و”حملة مناهضة التسلح” (CAAT) المرشحة لجائزة نوبل 2021، و”اللجنة الإسرائيلية ضد هدم المنازل” في ألمانيا وفنلندا، و”التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات” في فرنسا، و”الاتحاد الدولي للحقوق والتنمية” ببلجيكا، و”الحركة من أجل سلام عادل” في كندا، وغيرها.
لكن مثل هذه المواقف رغم أهميتها تبقى في إطار الأقوال لا الأفعال ولا تدفع دولة الاحتلال لمنع قطعان مستوطنيها من ممارسة العنف الجسدي والسياسي ضد الفلسطينيين التي يأتي في سياقها تنظيم اليوم الإثنين في انحاء مختلفة من الضفة الغربية، 14 مسيرة أعلام على غرار المسيرة الاستفزازية التي نفذها المستوطنون في القدس المحتلة في الأسبوع الماضي تحت حماية جيش الاحتلال.
وقالت وسائل الإعلام العبرية إن المسيرات تأتي احتجاجاً على البناء الفلسطيني في المناطق المصنفة “ج” في الضفة الغربية المحتلة، وللمطالبة بهدم مبان فلسطينية في هذه المناطق.
ودعت لجان المقاومة الشعبية والقوى والفصائل أمس للرد عليها. ودعا منسق القوى والفصائل في محافظة نابلس نصر أبو جيش المواطنين إلى قطع الطريق على المسيرات الاستفزازية، ورفع الأعلام الفلسطينية على كل التلال المرتفعة.
وكانت فصائل العمل الوطني في نابلس قد اجتمعت لبحث الخطوات التي من الممكن اتخاذها للتصدي لمسيرات المستوطنين المرتقبة.
وعلى صعيد آخر أثارت صفقة لقاحات كورونا التي تشارف صلاحيتها على الانتهاء، وأبرمتها السلطة الفلسطينية مع إسرائيل، ضجة كبيرة في أوساط الفلسطينيين، رغم أن السلطة ألغت الصفقة وأعادت نحو 90 ألف جرعة كانت قد تسلمتها إلى إسرائيل.
وطرح نشطاء وحقوقيون أسئلة كثيرة عن الجهات التي عقدت الصفقة، وكيف يتم الاتفاق على صفقة من دون معرفة مواصفاتها ولا تواريخ نفاد صلاحياتها.
وانتقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة “أمان” ضعف الشفافية في إدارة ملف اللقاحات، معتبرا ذلك يعزز من شعور الفلسطينيين بعدم الثقة، الأمر الذي يتطلّب لجنة تحقيق حول الصفقة التي تم إبرامها مع إسرائيل لتوريد اللقاحات.
