ردا على البرلمان العربي .. حماس مطالبكم واجبة والصفقة شاملة

أكدت حركة حماس، أن صفقة تبادل الأسرى القادمة بين المقاومة الفلسطينية وبين الاحتلال الإسرائيلي ستكون صفقة شاملة، ولن تميز بين الأسرى الفلسطينيين والأسرى العرب.

وكان البرلمان العربي طالب في بيان المقاومة الفلسطينية بضم الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال والبالغ عددهم 21 في أول صفقة تبادل مقبلة.

وعن موقف “حماس” من المطالبة العربية الرسمية، أوضح عضو المكتب السياسي لحركة “حماس” ومسؤول مكتب الأسرى والشهداء فيها، زاهر جبارين، أن “صفقة “وفاء الأحرار”، كانت صفقه وطنيه متكاملة، شملت كل الفصائل الفلسطينية، وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ عام 48 والضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، وشملت أيضا أبناء أمتنا من باقي الدول العربية”.

وأكد في تصريح خاص لـ”عربي21″ أن “حماس والمقاومة الفلسطينية في الصفقة المقبلة، لن تقبل أن يكون هناك أي تمييز بين المناضلين والمقاومين؛ سواء كانوا فلسطينيين أو من إخواننا من الدول العربية”.

وكشف جبارين، أن “صفقة التبادل القادمة مع الاحتلال، ستشمل كل مكونات الأسرى بإذن الله، هذا ليس طلبا يطلبه منا البرلمان العربي، بل نعتبره واجبا والتزاما من المقاومة”.

وردا على سؤال “هل الصفقة تضم أسرى أردنيين؟”، أجاب القيادي: “لن نميز بين أبناء أمتنا وشعبنا الفلسطيني، الأسرى هم الأسرى، ولن نقع تحت تصنيفات العدو؛ فهذا لا يعنينا”.

ونوه عضو المكتب السياسي إلى أن “حماس والمقاومة الفلسطينية، هي مكون أساسي من مكونات أمتنا العربية الإسلامية، وتعمل جاهدة من أجل تحرير كافة الأسرى في سجون الاحتلال، وخاصة أصحاب الأحكام العالية وقدامى الأسرى، وهي تتعاون مع الجميع من أجل دحر الاحتلال عن أرض فلسطين المحتلة”.

وفي وقت سابق، دعا البرلمان العربي، في بيان له بضرورة التحقيق في احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين وعدم تسليمها لذويهم وهو عمل غير مشروع إنسانياً وقانونياً، وجريمة دولية تستوجب المتابعة والعقاب، حسب نص البيان.

وأشار البرلمان العربي في بيانه إلى أن الاحتلال “ما زال يحتجز حوالي 68 جثماناً منذ عام 2016، ونحو 254 جثمانا بمقابر الأرقام الجماعية”.

ودعا البرلمان العربي برلمانات العالم والبرلمانات الإقليمية والاتحاد البرلماني الدولي والأمين العام للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمات حقوق الإنسان ذات الصلة، للتحرك العاجل لإنقاذ حياة الأسرى والمعتقلين.

من جهة أخرى طالب البرلمان العربي الأمم المتحدة بتسهيل عمل لجنة تقصي الحقائق الدولية للتحقيق في جرائم القوة القائمة بالاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وإزالة أي عقبات تضعها القوة القائمة بالاحتلال أمامها.

كما دعا برلمانات الدول الأطراف في اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة لعام 1949 لحث حكوماتهم على عقد مؤتمر عاجل لبحث قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

كما حث البرلمان العربي برلمانات الدول الأوربية على الطلب من حكوماتهم استكمال الاعتراف بدولة فلسطين باعتبارها أصبحت عضوا مراقبا في الأمم المتحدة.

ويقبع 4850 أسيرا فلسطينيا بينهم 43 سيدة و225 طفلا داخل سجون الاحتلال، وسط معاناة كبيرة جراء الانتهاكات التي يتعرضون لها.