إدانة دولية لتصنيف الاحتلال منظمات فلسطينية “إرهابية”
أعربت عشرات المنظمات الحقوقية عن قلقها واستنكارها الشديد بتصنيف ما وصفته بـ “حكومة الاحتلال والفصل العنصري الإسرائيلية”، في 19 تشرين الأول (أكتوبر) 2021، لست منظمات حقوقية ومجتمع مدني فلسطينية كـ “منظمات إرهابية”، بموجب قانون مكافحة الإرهاب الإسرائيلي لعام 2016.
ورأت هذه المنظمات الحقوقية في بيان لها اليوم الثلاثاء اطلعت على نسخة منه، أن قرار تصنيف منظمات: مؤسسة الحق، مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، اتحاد لجان المرأة الفلسطينية، الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال / فرع فلسطين، اتحاد لجان العمل الزراعي ومركز بيسان للأبحاث، كمنظمات إرهابية، هو قرار باطل.
وقالت بأنه “يأتي في سياق مواصلة دولة الاحتلال والفصل العنصري الإعتداءات على حقوق الشعب الفلسطيني ولا سيما حقه في النضال، بكافة الأشكال، من أجل الحرية والعودة وتقرير المصير وبناء دولته الفلسطينية المستقلة المكفولة بالشرعة الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي”.
ويهدف هذا القرار الباطل، وفق ذات البيان، إلى نزع شرعية المنظمات غير الحكومية الفلسطينية وتشويه نضالها، بما في ذلك منظمات حقوق الإنسان والمنخرطين في أنشطتها، كمقدمة لقمعها وإسكات صوتها الكاشف لانتهاكات دولة الاحتلال وهيمنة نظام الفصل العنصري الاستيطاني والتمييز العنصري على الشعب الفلسطيني، وردا على فضحها السياسات والممارسات الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية التي حرمت منذ عام 1948 الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في العودة وتقرير المصير، إضافة لإضعاف الأصوات المطالبة بالمساءلة ووضع حد للإفلات من العقاب لمرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني.
وناشدت المنظمات الموقعة على البيان، الصادر بأربع لغات هي العربية والفرنسية والأنجليزية والإسبانية، كافة قوى الحرية والعدالة والمدافعين عن حقوق الإنسان والشعوب في العالم التضامن واتخاذ الإجراءات الملموسة لتذليل العقبات وتمكين منظمات المجتمع الحقوقي والمدني من رصد انتهاكات وجرائم الاحتلال المستمرة وتوفير الدعم للشعب الفلسطيني في نضاله البطولي والمتواصل، منذ أكثر من سبعة عقود، نحو تحرير فلسطين من نظام الفصل العنصري والاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي.
وأكدت هذه المنظمات وقوفها إلى جانب المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني الفلسطيني وبخاصة المنظمات المستهدفة بالقرار الباطل، وناشدت مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ومجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكل الهيئات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان وخصوصا المرصد الدولي للدفاع عن المدافعين عن حقوق الإنسان التابع لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وكذلك المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة وإدانة قرار حكومة الاحتلال والعمل على إلغائه وتوفير الحماية للمدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان وحقوق الشعب الفلسطيني.
ووقع على البيان 252 ائتلاف وشبكة ومنظمة حقوقية، من بينها “التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان” (تضم 26 منظمة حقوقية في المغرب وموريتانيا والجزائر وتونس وليبيا)، “الإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسا”ن (وتضم 23 هيئة)، الاتحاد العام للحقوقيين الفلسطينيين، اتحاد العمل النسائي / المغرب، اتحاد المرأة الأردنية، اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني، الاتحاد الوطني للمرأة التونسية
الاتحاد الوطني للمؤسسات الأهلية الفلسطينية (يضم 320 مؤسسة)، اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني، اتحاد لجان المرأة الفلسطينية، اتحاد لجان المرأة للعمل الاجتماعي / فلسطين، الائتلاف التونسي لالغاء عقوبة الإعدام (يضم 8 منظمات حقوقية)، الإئتلاف الحقوقي لوقف العدوان ورفع الحصار وبناء السلام في اليمن (يضم 10 منظمات من عشر بلدان عربية)، الائتلاف الفلسطيني لمناهضة التعذيب (PCAT) (ويضم 10 مؤسسات) / فلسطين، الإئتلاف المصري لحقوق الطفل (يضم 100 مؤسسة)، ائتلاف صمود/ تونس وآخرون.
وأعلنت الحكومة الإسرائيلية الأسبوع الماضي، إخراج 6 مؤسسات أهلية فلسطينية (غير حكومية)، عن القانون، بداعي ارتباطها بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (يسارية)، التي تصنفها “إرهابية”.
والقرار الصادر عن وزارة العدل الإسرائيلية، يشمل: مؤسسة القانون من أجل حقوق الإنسان “الحق”، ومؤسسة “الضمير” لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/فرع فلسطين، ومركز “بيسان” للبحوث، واتحاد لجان المرأة، واتحاد لجان العمل الزراعي.
وتصنف إسرائيل الجبهة الشعبية، على أنها منظمة “إرهابية”.
والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (تنظيم يساري)، هي ثاني أكثر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية بعد حركة “فتح”، وتأسست عام 1967، كامتداد لحركة القوميين العرب.
