الاحتلال يسعى لتسهيل “صفقات بيع الأراضي” للمستوطنين

كشفت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، إلى أن قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال الإسرائيلي، يهودا فوكس، “أمرًا عسكريًّا” يسعى لتسهيل بيع أراضي الضفة الغربية للمستوطنين اليهود.

وأضافت: “أن المستوطنين طالبوا جيش الاحتلال بإصدار هذا الأمر العسكري، إثر ضرورة وجود قرار حصر إرث في صفقات بيع أراضٍ من أجل إثبات ملكية الأرض”.

ويسمح الأمر لـ”الفلسطينيين” الذين يريدون بيع أراضيهم لمستوطنين، باستصدار قرار “حصر إرث” من “محكمة شرعية” إسرائيلية، بدلاً من محكمة شرعية فلسطينية.

وادعى “فوكس” أن في ذلك “حماية للبائع الفلسطيني”.

ويتعين على الفلسطينيين استصدار قرار حصر الإرث من محكمة شرعية فلسطينية، الأمر الذي يشكل عائقًا أمام صفقات بيع الأراضي في نظر المستوطنين.

وأضافت الصحيفة، أن “جهات فلسطينية تعمل ضد تسريب الأراضي في الضفة إلى المستوطنين وبيعها لهم”.

وزعمت، أن “جهاز الأمن الوقائي” التابع للسلطة الفلسطينية هو أحد هذه الجهات، مضيفةً أنه “يمارس ضغوطًا على الفلسطينيين كي يمنعهم من بيع أراضيهم للمستوطنين، ويشمل ذلك سجنهم” على حد ادعائها.

وأضافت الصحيفة، أن “الخبير القانوني المتخصص في قوانين الضفة الغربية ورئيس معهد بيغن للقانون والصهيونية، حغاي فينيتسكي، توجه إلى جهات في الجيش الإسرائيلي والإدارة المدنية عام 2019، واقترح السماح لفلسطينيين يريدون بيع أراضيهم للمستوطنين بالحصول على قرار حصر إرث من محكمة شرعية في (إسرائيل)، أي تابعة لوزارة القضاء الإسرائيلية”.

واستدركت، أن “الهدف كان السماح لفلسطينيين بالحصول على قرار حصر الإرث دون تدخل ومتابعة السلطة الفلسطينية وأفراد الأمن الوقائي” وفق زعمها.

وبعد صدور “الأمر العسكري”، عقّب فينيتسكي بالقول إن القرار “مفرح للغاية، ومفيد من أجل دفع صفقات بيع وشراء أراضٍ في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، ودفع مستقبل الاستيطان”.

فيما سجلت /يسرائيل هيوم/ في تقريرها، اعتراضها على عدم نشر الاحتلال هذا الأمر العسكري علانيةً بعد إصداره مباشرة، أي قبل ثمانية أشهر.

من جهتها؛ رحبت عضو الكنيست عن كتلة “الصهيونية الدينية” أوريت ستروك، بإصدار الأمر العسكري.

وزعمت أن “القرار يمثل ردًّا ذكيًّا وناجعًا مقابل الحرب الوحشية التي تخوضها السلطة الفلسطينية ضد شراء اليهود للأراضي”، مضيفة أن “تبنّي القرار هو بشرى هامة”.

وادعت ستروك أن هناك “قوانين معادية للسامية في السلطة الفلسطينية”، داعيةً سلطات الاحتلال إلى “محاربتها بشدة”، ومحاربة “جهاز التهديد والتعذيب فيها (في إشارة إلى جهاز الأمن الوقائي)”.

وفي السياق ذاته؛ قال الناطق باسم جيش الاحتلال، إن “الأمر العسكري نُشر كما هو متعارف عليه في كرّاسة مناشير وأوامر وتعيينات رقم 258 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2021”.

وأضاف أن الأمر، “متاح منذ ذلك الحين في موقع الجيش الإسرائيلي الإلكتروني، ومنصات رقمية علنية أخرى، مثل موقع نيفو، وموقع منسق أعمال الحكومة”.

يذكر أن السلطة الفلسطينية فرضت، في تشرين الأول/أكتوبر 2014، عقوبة “السجن المؤبد مع الأعمال الشاقة على كل من يحوّل، يؤجّر أو يبيع الأراضي لدولة معادية أو أحد أفرادها”.

ويشار إلى أنه ورد في القانون الأردني رقم 16، بند 114، الذي ينطبق في الأراضي الفلسطينية، حُكم “العمل الشاق المؤقت” لمرتكبي جريمة بيع الأراضي للمستوطنين.

وأصدر خطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ عكرمة صبري، العام الماضي، بيانًا قال فيه إن “بائع الأرض للجماعات اليهودية أو السماسرة، لا يغسّل ولا يكفّن ولا يصلى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم”، مضيفًا أن “دمه يكون هدرًا، ويجب مقاطعته”.

وكان المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية المقدسة، الشيخ محمد حسين، قد أصدر في العام 2018 فتوى تحرم تسهيل تمليك أي جزء من القدس وأرض فلسطين للاحتلال.

الجدير ذكره أن الفلسطينيين يتعاملون بازدراء شديد مع بائعي الأراضي إلى المستوطنين، حيث يُعدُّ بائعي الأراضي “مرتكبي خيانة عظمى”، وذلك على الرغم من قلة عددهم.