65 منظمة عالمية تطالب مفوض حقوق الإنسان بالعدالة للفلسطينيين
طالبت 65 منظمة حقوق إنسان من المفوض السامي الجديد لحقوق الانسان فولكر تورك، بتحقيق العدالة للفلسطينيين، نتيجة الممارسات الاسرائيلية المفروضة عليهم.
وأشارت المنظمات في رسالة مشتركة، إلى المفوض السامي، إلى تصعيد “إسرائيل” من توغلاتها العسكرية في المدن الفلسطينية مؤخرًا، واستخدم العقاب الجماعي في مخيمي شعفاط وعناتا، وتعمد قوات الاحتلال لسياسة “إطلاق النار بهدف القتل”.
ولفتت إلى تصاعد حملة الاعتقالات التعسفية الجماعية والاحتجاز، بما في ذلك الاعتقال الإداري التعسفي والقسري والعقابي، بالإضافة إلى حرمان الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير لعقود من الزمان.
وأكدت أن حالة حقوق الإنسان في فلسطين يجب أن تكون على رأس جدول أعمال المفوض السامي عبر إعطاء الأولوية للتحديث السنوي لقاعدة بيانات الأمم المتحدة بشأن المستوطنات.
وعبرت عن قلقها من التأخيرات المتكررة وغير المبررة فيما يتعلق بتحديث قاعدة بيانات الأمم المتحدة المتعلقة بالمستوطنات، عازية ذلك إلى الضغط السياسي والتدخل في أعمال مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.
وأدانت جهود الاحتلال المنهجية في إسكات المدافعين عن حقوق الإنسان، مؤكدة معارضتهم للسياسات والممارسات الإسرائيلية غير القانونية، بما في ذلك حظر تعسفي لست منظمات مجتمع مدني فلسطينية بارزة.
وأعربت المنظمات عن ثقتها في أن مثل هذا الضغط لن يحيد المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن التزامها بحقوق الإنسان والعدالة والمساءلة.
وحثت المفوض السامي الجديد ومكتبه على الاعتراف بالأسباب الجذرية للحرمان المطول لحقوق الفلسطينيين بسبب الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري في “إسرائيل”.
وطالبته بإعطاء الأولوية للتحديث السنوي لقاعدة بيانات الأمم المتحدة، على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس حقوق الإنسان 31/36، وضمان تخصيص الموارد المناسبة للسماح باستمرار تطوير قاعدة البيانات ومواصلة العمل مع منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان من أجل استكمال قاعدة البيانات وتحديثها باستمرار.
ودعته أيضًا، لاتخاذ موقف من استهداف “إسرائيل” المؤسسي والمنهجي للشعب الفلسطيني، بما في ذلك الحصار المفروض على قطاع غزة منذ 15 عامًا، وسياسات “إطلاق النار للقتل”، والاعتقال الإداري والتحقيق والإبلاغ عنها.
