إلغاء الاعتقالات الإدارية للمستوطنين: كيف يتغير المشهد للفلسطينيين في الضفة الغربية؟
أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدورة فارس، أن قرار الاحتلال بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري للمستوطنين المعتدين على الفلسطينيين يكشف عن مدى وقاحة الاحتلال وتعاليه على المنظومة الدولية ومبادئها.
وأوضح فارس، في تصريح صحفي، أن هذا القرار جاء في وقت تشهد فيه الأراضي الفلسطينية تصعيدًا غير مسبوق في الاعتقالات اليومية وتكريس العقاب الجماعي عبر التوسع في سياسة الاعتقال الإداري، والتي طالت حتى الآن قرابة 3500 فلسطيني.
وأضاف فارس: “اليوم، يظهر المتطرف يسرائيل كاتس ليمنح المستوطنين تسهيلات جديدة تتيح لهم ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين، بتجريدهم من قيود شكلية، كان الاعتقال الإداري أحدها”.
وأشار إلى أن قرار كاتس استند إلى ذريعة “مواجهة خطر إرهاب الفلسطينيين في الضفة الغربية”، وهو ما قوبل بمباركة من الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، الذي وصف القرار بأنه “تصحيح لظلم استمر سنوات”. كما أشاد النائب المتطرف أبراهام بورون بالقرار، معتبرًا إياه “دعماً صريحًا للمستوطنين”.
تحذير من تصعيد خطير
حذّر فارس من تداعيات القرار، مؤكدًا أن الجرائم اليومية التي يرتكبها المستوطنون في الشوارع والقرى الفلسطينية ستزداد، ما يؤدي إلى تصعيد وتيرة الجريمة المنظمة التي تحظى بدعم سياسي وعسكري إسرائيلي.
وطالب المجتمع الدولي بالخروج عن صمته المريب والتحرك لوقف الانتهاكات الممنهجة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.
ردود فعل إسرائيلية متباينة
قرر وزير جيش الاحتلال الجديد، يسرائيل كاتس، إيقاف سياسة الاعتقالات الإدارية ضد المستوطنين في الضفة الغربية، معتبرًا أن “استخدام إسرائيل للاعتقالات الإدارية ضد المستوطنين خطوة غير مناسبة”.
من جهتها، وصفت صحيفة يديعوت أحرونوت القرار بأنه “غير مسبوق”، مشيرةً إلى أنه يمثل ضربة لجهاز الأمن الإسرائيلي العام الشاباك.
وفي تعليقه، هنّأ وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش كاتس، ووصف القرار بأنه “شجاع وضروري”، معتبراً أنه أنهى “التمييز الطويل ضد مستوطني الضفة الغربية”.
أما إيتمار بن غفير، فقد اعتبر الخطوة “تصحيحًا لظلم قديم”، في حين وصف المحلل العسكري روعي شارون القرار بأنه “بشارة سعيدة للملثمين اليهود”، قائلاً: “الآن يمكنهم إحراق المنازل والسيارات الفلسطينية، والاعتداء على الجنود، والخروج من القضايا بسلام”.
خلاف داخل المنظومة الأمنية
ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن قرار كاتس جاء بعد ضغوط شديدة من أحزاب اليمين المتطرف، التي انتقدت بشدة سياسة سلفه يوآف غالانت. وأشار المراسل العسكري دورون كدوش إلى أن كاتس حاول إقناع رئيس الشاباك بوجود “إجراءات وقائية بديلة” عن الاعتقالات الإدارية، وهو ما يخالف مواقف الشاباك الذي يؤكد أنه لا بديل فعال لمواجهة “الإرهاب اليهودي” سوى هذه السياسة.
يُذكر أن عدد المعتقلين الإداريين اليهود حاليًا لا يتجاوز ثمانية أفراد، في حين تواصل الجرائم اليومية للمستوطنين، أبرزها في مناطق مثل حوارة، ترمسعيا، أم صفا، والمغير، وسط صمت دولي متواطئ.
