المؤتمر الشعبي يعقد ندوة لمناقشة التطبيع قانونياً
عقد المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، السبت 13-2-2021، ندوة حوارية حول التطبيع بعنوان “التطبيع في القانون والعلاقات الدولية” وذلك ضمن الأنشطة التمهيدية للمؤتمر الدولي لمقاومة التطبيع، والتي قدمها القاضي في المحكمة الدولية لتسوية المنازعات فؤاد بكر، حيث استضاف عدداً من الشخصيات والنشطاء المختصين في المجال القانوني والذين تحدثوا حول وجهة النظر القانونية من تطبيع الدول العربية مع الاحتلال الإسرائيلي.
قال الخبير في القانون الدولي، ومؤسس الهـيـئـة الفلسطـينيـة المـستقـلــة لحقوق المواطن الدكتور أنيس قاسم إن “الصهيونية جاءت كردة فعل على موضوع التطبيع والذوبان بعد سن أوروبا لقوانين التعايش مع اليهود، حيث خاف اليهود على الذوبان في مجتمعات أوروبا”.
وأوضح خلال كلمته في الندوة أن “كلمة تطبيع في السياق العربي الإسرائيلي هي تزييف للحقائق، لأن الاحتلال الإسرائيلي يريد السيطرة على المحيط العربي والدولي وليس إنشاء صداقات”.
وأضاف قاسم أن “الاحتلال الإسرائيلي يريد التطبيع للهيمنة وليس مقابل السلام، وأنه يفرض شروطه في الاتفاقيات وعندما لا تعجبه مخرجاتها يقوم بالتنصل والتراجع عنها”.
واستشهد على ذلك بقوله إن الاحتلال الإسرائيلي اليوم صوّت على يهودية الدولة وألغى واقعياً أوسلو، وحين وقعت اتفاقية كامب ديفيد كان الاحتلال الإسرائيلي يحتل سيناء لكن بعد الاتفاقية أصبح يحتل كل مصر.
المحامية والناشطة الحقوقية إيناس زايد أكدت أن أي دولة تدعم الاحتلال الإسرائيلي وتطبع معه هي مشاركة له في الجريمة.
و دعت إلى مقاطعة الاحتلال وتجريمه ومحاربته على المستوى الدولي وعدم التطبيع معه وتجميل صورته لأنه قاتل.
واقترحت زايد وجود طاقم قانوني يردع الاحتلال حيث قالت خلال مشاركتها في الندوة “نحتاج الآن إلى وجود طاقم قانوني يقوم بردع الاحتلال ومن يطبع معه خاصة وأن هناك مسؤولية قانونية لاشتراك المطبّع مع الاحتلال في الجريمة وانتهاكاته القانونية بحق الشعب الفلسطيني”.
من جانبه قال مدير المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان “شاهد” الدكتور محمود حنفي إن “اتفاقيات التطبيع من بنودها احترام الدولة السامية الموقعة عليها وهذه مسؤولية ضمنية لدعم الاحتلال في المحافل الدولية وهذا خطر حقيقي للتطبيع غير تجميل صورة الاحتلال”.
وأوضح بأن التطبيع له ملحقات أمنية حيث إن الدول التي تطبع مع الاحتلال سوف تتخلى عن الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن بعض الدول التي طبعت اعتقلت بعضاً من الفلسطينيين الذين لهم نشاط مقاوم للاحتلال.
وأفاد حنفي أنه بعد التطبيع يمكن ملاحقة الدول التي تطبع مع الاحتلال قانونياً، خاصة التي تستورد بضائع المستوطنات، وذلك لوجود قانون دولي يجرم الاحتلال والشركات التي تتعامل معه.
وحول التطبيع أيضاً ذكرت المحامية النقابية والناشطة السياسية مرام النابلسي أن التطبيع يفرغ شرعية المقاومة ضد الاحتلال والتي أصبحت مكفولة بالقوانين الدولية لحماية الشعب الفلسطيني.
وأشارت إلى أن التطبيع يسهل عملية التهويد، لأنه يضعف من موقف الفلسطينيين الشرعي للدفاع عن حقهم في إزالة الاحتلال عن أرضهم.
وبيّنت النابلسي أن التهويد هو المشروع الصهيوني الإحلالي والذي يهدف لفرض ثقافته وهويته لنفي كل ما يدلل على أحقية من قام باحتلالهم من أصحاب الأرض.
وفي سياق متصل أكد رئيس اللجنة القانونية في المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج معتز المسلوخي أن التطبيع هو عملية غطاء بموافقة المطبعين على قضية ضم الأراضي الفلسطينية تحت يهودية الدولة بمباركة الدول العربية التي قامت بالتطبيع.
وأضاف خلال حديثه لندوة المؤتمر الشعبي حول التطبيع إن “التطبيع هو خطوة متقدمة للاحتلال للتغطية على فشله في تنفيذ قرار الضم بعد الرفض الدولي وليس العربي”.
وأوضح المسلوخي أن المحكمة الدولية أكدت في قرارها الأخير أن إسرائيل هي دولة احتلال، وهو ما يلزم الاحتلال باتفاقية جينيف، مشيراً إلى أن الاحتلال لا يملك أي أهلية لإبرام أي اتفاق يخالف القانون الدولي وخاصة اتفاق “أبراهام”.
وقال إن “إسرائيل تسعى لتغيير صفة الاحتلال عن نفسها من خلال التطبيع مع الدول العربية لإضعاف حق الشعب الفلسطيني في أرضه التي استولت عليها”.
وخلال مشاركته في الندوة أفاد رئيس الدائرة القانونية بمؤسسة “قدس دار” الدكتور سعيد الدهشان أن الاحتلال الإسرائيلي مجرم حسب القانون الدولي وذلك لأن دولة الاحتلال تتحمل قانونياً كل ما يلحق الشعب الذي تم احتلاله من انتهاكات وجرائم بتخويل من هذه الدولة.
وأكد بأن الاتفاقيات الدولية التي شارك فيها الاحتلال الإسرائيلي يمكن أن تكون مدخلاً لمقاضاة الاحتلال في محكمة الجنايات وتجريم احتلاله للأراضي الفلسطينية ومحاسبته على انتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني.
وطالب الدهشان بضرورة العمل الجماعي مع المنظمات الدولية مثل الجمعية العمومية ومحكمة الجنايات من أجل تقديم شكاوى، وطلب إرسال بعثات لتقصي الحقائق لبيان جرائم الاحتلال في الأراضي الفلسطينية.
