نائب رئيس “فلسطينيي الخارج”: لن نكون أداة لشرعنة “أوسلو”

أكد هشام أبو محفوظ، نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، أن تهميش فلسطينيي الخارج ومؤسسات تمثيلهم واستبعادهم من صنع القرار الفلسطيني، شكّل جزءاً كبيراً من حالة التردي والاختلال في منظومة البيت الفلسطيني.

وذكر أبو محفوظ في ورقة وزعها مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، أن تعداد الشعب الفلسطيني في العالم يبلغ قرابة 14 مليوناً، نصفهم أو أكثر خارج الوطن المحتل، منتشرون في قارات العالم ودوله، وهم جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني، وحجر أساس في حراكه الوطني خارج فلسطين.

واعتبر أن فلسطينيي الخارج لهم كل الحق في التعبير عن حقوقهم، وفي مقدمتها حقّ عودتهم وحقّ الشراكة في صنع القرار الفلسطيني والتمثيل في المؤسسات الفلسطينية، خاصة وأنهم قادرون من خلال مساحات عملهم المتحررة من تأثيرات الاحتلال؛ على مدّ جسور التواصل فيما بينهم، وحشد طاقاتهم من خلال التجمعات، والمؤسسات والاتحادات المتنوعة الثقافية والسياسية، التي تحافظ على الهوية، وكلها تصب في خدمة القضية، وتدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني.

كما تناولت الورقة ازدياد تفاعل فلسطينيي الخارج خلال السنوات الأخيرة، حيث ظهرت عدة أجسام على مستويات محلية وإقليمية، وتشكلت نماذج تمثيلية يمكن البناء عليها وتطويرها، سواء في أوروبا أم أمريكا الجنوبية وكذلك في الولايات المتحدة، وتعد حراكاً مهماً في منظومة إصلاح البيت الفلسطيني من قبل فلسطينيي الخارج.

وشدد أبو هشام على أن فلسطينيي الخارج يسعون للإسهام في منظومة الإصلاح الوطني المقبلة، ويؤكدون في كل منبر على وحدة الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، وعلى المحافظة على الثوابت الفلسطينية، وأن عملية إصلاح منظمة التحرير لا بدّ أن تكون على أساس الميثاق الوطني الفلسطيني.

وأضاف: “أي عملية إصلاح يجب ألا تلتزم باستحقاقات أوسلو ولا تكون العملية الإصلاحية على أساسها، ونحن كفلسطينيي الخارج نرفض الدخول في العملية الإصلاحية تحت سقف أوسلو، وأن نكون أداة من أدوات شرعنة أوسلو، مما يفقدنا حقنا في العودة”.

وتابع: “إن حقّ العضوية لكل فلسطيني من فلسطينيي الخارج والداخل في نظام منظمة التحرير الفلسطينية حقّ لكل الفلسطينيين، ونظامها ليس نظاماً فصائلياً”، وفق تعبيره.

يذكر أن مؤتمر فلسطينيي الخارج، الذي انطلق في شباط (فبراير) 2017، من مدينة إسطنبول التركية، ويتخذ من العاصمة اللبنانية بيروت مقراً له، يهدف لإطلاق حراك شعبي، لتكريس دور حقيقي وفاعل لفلسطينيي الخارج في قضيتهم، والتركيز على الثوابت الوطنية التي تحقق التوافق بين كافة الشعب الفلسطيني.

وتستقبل العاصمة المصرية القاهرة اليوم الإثنين؛ الفصائل الفلسطينية للمشاركة في جلسات الحوار الفلسطيني، والتي من المفترض أن تبحث انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني (برلمان منظمة التحرير)، وسبل إنجاح عملية انتخابات المجلس التشريعي (البرلمان) في 22 أيار (مايو) المقبل.

وعقدت الجولة الأولى من حوارات القاهرة يومي 8 و9 شباط (فبراير) الماضي، وتوافقت الفصائل خلالها على قضايا تخص الانتخابات.

ومنتصف كانون الثاني (يناير) الماضي، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما حدد بموجبه مواعيد الانتخابات خلال العام الجاري: التشريعية في 22 أيار/ مايو، والرئاسية في 31 تموز/يوليو، والمجلس الوطني في 31 آب / أغسطس.

وعُقدت آخر انتخابات فلسطينية للمجلس التشريعي (البرلمان) مطلع 2006، وأسفرت عن فوز “حماس” بالأغلبية، فيما سبقها بعام انتخابات للرئاسة وفاز فيها الرئيس الحالي محمود عباس.