مواد البناء التي تدخل غزة عبر مصر تقلق دولة الاحتلال.. طالبت القاهرة بوقفها فوراً لـ “أسباب أمنية”

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية الخميس 10 يونيو/حزيران 2021 أن دولة الاحتلال الإسرائيلي طلبت من مصر وقف تزويد غزة بالأسمنت ومواد البناء الأخرى فوراً، خوفاً من أن تستخدمها المقاومة الفلسطينية لأغراض عسكرية.

وذكرت هيئة الإذاعة العامة “كان” أن البضائع تتدفق عبر بوابة صلاح الدين على معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر ثلاثة أيام في الأسبوع دون أي مراقبة، ومن بين السلع التي وردت أنباء عن دخولها غزة عبر المعبر الأسمنت ومواد البناء والوقود.

كما أشارت إلى أن “المسؤولين الإسرائيليين يأملون في لقاء نظرائهم المصريين بشأن هذه المسألة، بعد أن أدركوا أنه بدون مراقبة البضائع التي تدخل غزة، لا توجد وسيلة لمنع حماس من إعادة بناء قدراتها العسكرية”.

وأكد الصحيفة أن حكومة الاحتلال أبلغت مصر أنها لا تعارض مساعدة فرق هندسية مصرية بغزة في إزالة الأنقاض التي خلفتها الغارات الجوية للجيش الإسرائيلي، لكنها لا تريدها لإصلاح الأنفاق الجوفية التي تستخدمها حماس وفصائل المقاومة الأخرى.

الدور المصري في غزة 

يُشار إلى أن مصر كان لها حضور سياسي خلال حرب غزة وما بعدها، فالقاهرة أجرت مشاورات مكوكية مع كل الأطراف الفلسطينية الفاعلة، بما فيها حماس والسلطة الفلسطينية، حيث وصلت المخابرات المصرية إلى غزة في اليوم التالي لإبرام اتفاق التهدئة، وتلاها زيارتان أجراهما وفد المخابرات ووزير الخارجية إلى مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله، لبحث ملف تثبيت التهدئة وإعادة الإعمار.

وأبدت مصر استعدادها للمساهمة في توفير 500 مليون دولار كمساهمة في إعادة إعمار غزة، ولكن لم تتضح بعد طبيعة هذه المساعدات، فيما إن كانت ستقتصر على دفع تعويضات أم توريد مواد الإعمار كالأسمنت والحديد واللوازم اللوجستية الأخرى.

وقال واصل أبويوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، لـ”عربي بوست”، إن السلطة الفلسطينية هي الطرف الفاعل في الوصول لاتفاق التهدئة، وترتيبات مرحلة الإعمار، نحن نثمن الدور المصري، وكانت مباحثاتنا مع وزير الخارجية ووفد المخابرات مركزة على أننا جزء أساسي من أي اتفاق قادم، كما تمت مناقشة مؤتمر المانحين الذي أبدت القاهرة استعدادها لتنظيمه، وسنحاول الوصول لاتفاق يضمن استمرار تدفق مواد الإعمار إلى غزة بعيداً عن الاشتراطات الإسرائيلية.

تفضل كثير من الأطراف الفلسطينية أن تكون مصر مورداً لمواد الإعمار، بحيث تكون موجودة بديلاً عن الاحتلال، رغم وجود أصوات فلسطينية أخرى ترحب أكثر بدور قطر في موضوع إعادة الإعمار، وما يتعلق به من إدخال تحسينات على الحياة الاقتصادية للمواطنين في غزة.

ناجي سرحان، وكيل وزارة الأشغال في غزة، قال لـ”عربي بوست”، إن هناك بروتوكولات لمرحلة الإعمار لا يمكن القفز عليها، نحن نفضل مصر كطرف مسؤول عن توريد مواد الإعمار بدلاً من إسرائيل، وفي حال تم التوصل لهذا الاتفاق فقد تمنح بعض الشركات المصرية حق امتياز الحصول على مناقصات تتعلق بإعادة الإعمار، ونحن سنحاول أن نضع مطالب شركات القطاع الخاص في غزة على سلم أولويات هذا الاتفاق، لأنها جزء أساسي من هذا الاتفاق.

وتابع بالنسبة لنا فإن “التجارب السابقة لا يجب أن تعاد مرة أخرى، وأهمها أن تكون كل مركبات القطاع الخاص في غزة وحكومة غزة ممثلة بالوزارات ذات الصلة، كجزء من الاتفاق، إضافة إلى دور أطراف أخرى كقطر والأمم المتحدة، ولا يجب أن تنفرد السلطة الفلسطينية بهذا الاتفاق، دون أن تكون هنالك مرجعيات يتم الرجوع إليها لمتابعة ملف الإعمار”.

تفجر الأوضاع في الأراضي الفلسطينية 

وفي 13 أبريل/نيسان الماضي، تفجرت الأوضاع في فلسطين جراء اعتداءات “وحشية” إسرائيلية بمدينة القدس المحتلة، وامتد التصعيد إلى الضفة الغربية والمناطق العربية في الداخل المحتل، ثم تحول إلى عدوان عسكري على غزة استمرت 11 يوماً وانتهت بوقف لإطلاق النار فجر 21 مايو/أيار الماضي.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية وغزة عن 290 شهيداً، بينهم 69 طفلاً و40 سيدة و17 مسناً، وأكثر من 8900 مصاب، مقابل مقتل 13 إسرائيلياً وإصابة مئات، خلال رد الفصائل في غزة بإطلاق صواريخ على الداخل المحتل.