أكَّدت اللجنة الوطنية الفلسطينيّة لمقاطعة “إسرائيل” وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS)، على أنّ الاقتصاد الوطني الفلسطيني مزعج لدولة الاحتلال الصهيوني.
وأوضحت اللجنة في بيانٍ لها، أنّ شرطة الاحتلال منعت إقامة البازار الشعبي الذي كان مقرراً في حديقة بيت حنينا، خلف جامع كلية الدعوة، في مدينة القدس المحتلة، حيث كان البازار يشمل عرض مشغولات يدوية، ومأكولات بيتية، ومنتوجات من أراضي الفلاحين، وفعاليات تهريجية وموسيقية للأطفال، وذلك ضمن فعاليات أسبوع الاقتصاد الوطني، الذي يهدف إلى تشجيع المنتجات المحلية والمصالح الصغيرة.
ولفتت اللجنة إلى أنّ شرطة الاحتلال تشترط لإقامة أي فعالية أن تكون بترخيص منها وتحت إشرافها وتقييدها الكامل، وإن لم يكن ذلك، تصدر قرارها بالمنع والتهديد.
وشدّدت اللجنة أنّ هذا المنع هو شكل آخر من أشكال تقييد الوجود الفلسطيني في هذه المدينة المحتلة والمحاصرة، وحرمانها من أي أفق اقتصادي، وحرم هذا التهديد وهذا المنع عشرات الأطفال الذين انتظروا فعاليات الترفيه والغناء بفارغ الصبر، وأدى إلى تضرر النساء اللواتي انشغلن طوال الأسبوع لتحضير المأكولات البيتية لبيعها خلال البازار.
وفي ختام بيانها، أشارت اللجنة إلى أنّ الاحتلال يرتعد خوفاً من مبادراتنا لفك الارتباط القسري معه، ولو نسبياً وتدريجياً.
تواصل حركة المقاطعة تنظيم عدّة نشاطات في إطار دعم حملة مقاطعة بضائع ومنتجات الاحتلال في الضفة المحتلة، حيث توجّه مئات المتطوعين في مدن الضفة كرام الله والبيرة ونابلس وطولكرم، خلال الأيّام الماضية، إلى المتاجر ومحال البقالة للحديث مع التجار والمتسوقين عن أهمية مقاطعة المنتجات التي مصدرها مستوطنات الاحتلال، حيث شملت الحملة وضع ملصقات لوسم بضائع الاحتلال، وأخرى على بوابات المحال.
وتستمر هذه الحملة التي تنظمها حركة المقاطعة، حيث ستكون هذا الأسبوع المقبل في مدن: جنين وبيت لحم والخليل.
