أمن الاحتلال يتجه لتقييد اقتحام أعضاء الكنيست لـ”الأقصى” خوفا من التصعيد ومستشارة حكومية تنتقد القرار
كشفت وسائل إعلام عبرية، مساء أمس الثلاثاء، أن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، عومر بارليف، طلب من قائد الشرطة الإسرائيلية، يعقوب شبتاي، تقييد مشاركة أعضاء الكنيست في اقتحامات المسجد الأقصى.
ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، عن قائد شرطة الاحتلال، أنه “رهن السماح لأعضاء الكنيست بالدخول إلى الأقصى، بشرط عدم احتمالية تعرضهم للخطر”.
وحذر قائد جيش الاحتلال في الضفة، آفي بلوت، الشهر الماضي من تفجر الأوضاع بالأراضي الفلسطينية، خلال شهر رمضان المقبل.
وأشار إلى أن “أيام رمضان ستكون مقترنة بالأعياد الإسرائيلية، العام الحالي، وأن على الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، الاستعداد لهذا اليوم”.
بالمقابل هاجمت المستشارة القانونية لحكومة الاحتلال الإسرائيلي التي يرأسها اليميني نفتالي بينيت، إجراءات وزير الأمن الداخلي عوفر بارليف ضد اقتحام نواب الكنيست والمجموعات الاستيطانية للمسجد الأقصى المبارك.
وقالت غالي بهرب ميارا، أنه “ليس لوزير الأمن الداخلي عوفر بارليف، الصلاحية لمنع حجيج (اقتحام) نواب الكنيست إلى الحرم (المسجد الأقصى)”.
وبحسب صحيفة صحيفة “معاريف” فإن “الوزير طلب منع حجيج النواب في فترة رمضان كي يقلل خطر الإخلال بالنظام”، وذلك على خلفية المخاوف الإسرائيلية من تصاعد التوتر في مدينة القدس المحتلة في شهر رمضان المبارك.
وفي رسالة للوزير كتبت المستشارة: “بودي أن أنبه إلى أن القرار بمنع دخول نائب إلى الحرم يجب أن يكون بالتشاور مع رئيس الوزراء ووزير الأمن، بصفتهما مسؤولين عن أمن إسرائيل وبعد التشاور مع جهاز الأمن العام”.
وتابعت: “تقييد وصول نائب إلى مكان غير ممكن إلا عندما يكون على أساس معقول للمس بأمن الدولة أو لغرض منع كشف سر عسكري، أما المعايير التي أشرت إليها فتشذ عن المعايير المقررة في مادة القانون”.
وفي تعليقه على ما ورد، قال مكتب الوزير بارليف: “التقارير في أن الوزير طلب المنع المسبق لحجيج (اقتحام) النواب إلى الحرم، هو تسريب مغرض يشوه إرادة الوزير”.
وزعم أن “الوزير في رسالته إلى المستشارة القانونية لم يرغب في أن يقيد مسبقا حجيج النواب إلى الحرم، بل أن يقيده فقط إذا ما كان في تلك اللحظة إخلال بالنظام، وذلك بهدف حماية حياة النواب”.
وتابع المكتب: “لا شك أن حرية الحركة للنائب مطلقة في كل أيام السنة وفي كل أرجاء البلاد، بما في ذلك الحرم، وهذا يطرح السؤال في أنه في وضع ينشأ فيه خطر غير متوقع مسبقا على سلامة وحياة النائب، هل من واجب الشرطة أن تعمل على منع هذا الخطر على حياته؟”.
وذكرت “معاريف” أن اقتحام المسجد الأقصى المبارك بشكل عام وخاصة من قبل نواب الكنيست، “مسألة معقدة وقابلة للتفجر، وهي تطرح بين الحين والآخر في مسألة الحوكمة والأمن”، مضيفة أنه “من جهة هناك حجج أن منع الحجيج اليهود من (اقتحام) الحرم يمس بالحوكمة، وبالمقابل تدعي محافل الأمن بين الحين والآخر أن حجيج النواب يمكن أن يخلقوا اشتعالا أمنيا”.
وتصاعدت مؤخرا دعوات الجماعات الاستيطانية المتطرفة إلى اقتحام المسجد الأقصى المبارك وخاصة في المناسبات والأعياد اليهودية المختلفة، في حين تتصاعد المخاوف لدى أجهزة أمن الاحتلال من اشتعال الأراضي المحتلة بسبب انتهاكات الاحتلال في المناطق المختلفة وخاصة في القدس والمسجد الأقصى المبارك.
ويشارك أعضاء كنيست متطرفون يتقدمهم “إيتمار بن غفير” في عمليات اقتحام يقوم بها مستوطنون للمسجد الأقصى بشكل متكرر، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.
وبدأت الشرطة الإسرائيلية بالسماح للاقتحامات في العام 2003، رغم رفض دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.
وخلال العام الماضي 2021 اقتحم المسجد الأقصى 34 ألفا و562 مستوطنا، بحسب وزارة الأوقاف الفلسطينية.
