القوى الفلسطينية: “محرقة الخيام” تحدٍّ لقرار المحكمة الدولية وعلى مصر الضغط لفتح المعبر رفح
أكدت القوى الوطنية والإسلامية أن الجريمة البشعة في رفح -الليلة الماضية- هي “دليل إضافي على جرائم الإبادة التي ترتكبها حكومة الاحتلال وجيشها النازي بحق شعبنا في الوقت الذي يزعم ويعلن كذبًا وتضليلًا بأنه يتخذ الإجراءات الكافية لحماية المدنيين، الأمر الذي يفرض على كافة دول العالم وهيئاته ومنظماته تطبيق قرارات محكمة العدل الدولية والتحرك العاجل من أجل الوقف الفوري لسفك دماء المدنيين الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ.
وقالت “القوى” في بيان صحفي، اليوم الإثنين، في “انتهاك صارخ وفاضح لكافة القوانين والمواثيق الدولية وقرارات محكمة العدل الدولية الصادرة يوم الجمعة الماضي ارتكب جيش الاحتلال المجرم جريمة حرب وإبادة جماعية جديدة، حيث قصفت طائراته بالقنابل الأمريكية مخيمات النازحين في منطقة ادعى الاحتلال أنها مصنفة ضمن ما يسمى (بالمناطق الآمنة) في الشمال الغربي من مدينة رفح، وهي منطقة مكتظة بخيام تؤوي مئات الآلاف من النازحين، وأدت هذه الجريمة والمجزرة لوقوع عدد كبير من الشهداء والجرحى غالبيتهم من النساء والأطفال، واندلاع حرائق كبيرة وهائلة أتت على النازحين وخيامهم وممتلكاتهم”.
وأضافت: إن “الإدارة الأمريكية شريك في قتل الأطفال وإزهاق الأرواح، فهي من تصر على منع وقف الحرب، وتستمر في تزويد الاحتلال بشتى القذائف الفتاكة والسلاح المدمر والمحرم دوليًا الذي يقتل الأطفال ويدمر المباني فوق رؤوس الآمنين المدنيين”.
وأكدت أن “هذه الجريمة تؤكد فاشية الاحتلال، وأنه يعوض فشله عبر ممارسة الإرهاب بالقتل والإبادة الجماعية ضد المدنيين العزل.
من جانبها، قالت حركة حماس إن أقدم جيش الاحتلال الصهيوني المجرم على ارتكاب مجزرةً بشعةً بحق النازحين في الخيام غرب مدينة رفح مساء اليوم وذلك في منطقة مكتظة بمئات الآلاف من النازحيين، وكان قد أعلن الجيش المجرم أنها منطقة آمنة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات المواطنين، معظمهم من النساء والأطفال، وذلك في تحدٍ واستهتارٍ تام وتجاهلٍ لقرار محكمة العدل الدولية التي طالبته بوقف عدوانه على رفح.
وحملت الحركة الإدارة الأمريكية والرئيس بايدن بشكلٍ خاص المسؤولية الكاملة عن هذه المجزرة، والتي لم يكن للكيان الصهيوني أن يرتكبها لولا الدعم الأمريكي والضوء الأخضر له لاجتياح رفح، رغم اكتظاظها بالمواطنين النازحين.
وطالبت بالتطبيق الفوري والعاجل لقرارات محكمة العدل الدولية والضغط من أجل وقف هذه المجزرة وسفك دماء المدنيين الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ.
وجدد مطالبتها كل الأطراف وخاصة مصر بالضغط على الاحتلال لسحب جيشه من معبر رفح، وتمكين الطواقم العاملة في المعبر لمتابعة عملها، وتسهيل خروج الجرحى والمرضى ودخول المساعدات والإغاثة.
من ناحيتها، قالت حركة الجهاد الإسلامي إن المجزرة المروعة والآثمة التي ارتكبها العدو الصهيوني باستهداف خيم النازحين في منطقة شمال غرب رفح هي جريمة حرب جديدة تضاف إلى سلسلة جرائم حرب الإبادة التي يشنها العدو ضد شعبنا في قطاع غزة، ولا سيما أن العدو كان قد أعلن عن هذه المنطقة منطقة آمنة للنازحين.
وشدد الجهاد الإسلامي على أن استهداف المدنيين في مخيمات النازحين في رفح يؤكد عمق الفشل العسكري الذي مني به العدو في الميدان، ما يدفعه إلى التعويض عنه باستهداف المدنيين والإيغال في الدم الفلسطيني إشباعاً لرغبات سفاحي الدماء في تل أبيب.
وقالت إن مواصلة العدو جرائمه في قطاع غزة تأتي نتيجة الغطاء الذي توفره له الإدارة الأمريكية ومواقف بعض الحكومات الأوروبية وضعف مواقف الأنظمة العربية ما يشجع العدو على الضرب بعرض الحائط كل القرارات الدولية والأعراف الإنسانية والأخلاقية، ويكشف عجز المؤسسات الدولية عن إلزام العدو بمقراراتها.
بدورها، أشارت الجبهة الشعبية إلى أن الجريمة رسالة لكل فرد في هذا العالم عن مسؤوليته الشخصية في مواجهة تمادي غير مسبوق في الوحشية والإجرام والإرهاب يهدد كل معنى للقيم الإنسانية ويطلق العنان لهيمنة كاملة للوحشية على هذا العالم.
وأكدت الجبهة أن هذه الجريمة تأتي بفعل الغطاء الأمريكي والذي حرص مجرم الحرب وعراب الإبادة جوزيف بايدن على تقديمه لجيش الاحتلال وحكومته، ودعمه المستمر لإبادة شعبنا وشراكته الكاملة في كل جرائم الحرب.
ودعت الشعبية كل من يتوهم بإمكانية إصغاء الاحتلال للمناشدات والإدانات الدولية للإقلاع عن هذه الأوهام والأكاذيب التي يدفع شعبنا ثمنها من دمه الذي يراق في كل ساعة، فلا معنى لكل هذه القرارات ما لم يتم معاقبة مجرمي الحرب الصهاينة واتخاذ إجراءات مباشرة لحصار الاحتلال ودعم شعبنا في مواجهته.
وقالت إلى أن جريمة الاحتلال تعبر عن قراره بتعمد خرق كل القوانين والمواثيق وتحدي مباشر لقرارات محكمة العدل الدولية الصادرة بتاريخ ٢٤ أيار ٢٠٢٤.
ورأت أن الجريمة تمثل إصرار واضح على ارتكاب جريمة حرب وجريمة إبادة معلنة حرص الاحتلال على أن تنطبق عليها كل المواصفات القانونية لجرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية، وهو ما يسقط أكاذيبه وتضليله وأكاذيب حلفائه وكل من يسعى لتغطية جرائم حربه.
وأكدت أن الإدارة الأمريكية التي زودت هذا المحتل بقنابلها وطائراتها المستخدمة في ارتكاب هذه المجزرة وغيرها هي شريك رئيسي ومتهم يجب محاكمته في سائر جرائم الحرب والإبادة التي ارتكبها الاحتلال، وخصوصاً جوزيف بايدن وأعضاء إدارته.