الليرة التركية بأحسن أحوالها منذ 6 أشهر… وتوقعات بارتفاعها إلى 7 ليرات
تستكمل العملة التركية مسار تحسنها منذ مطلع العام الحالي، لترتفع، أمس الاثنين واليوم الثلاثاء، أكثر من 1.6% مسجلة أفضل سعر منذ ستة أشهر بارتفاعها من 7.202 ليرات مقابل الدولار الاثنين، إلى 7.1635 ليرات، مع توقعات المحللين بمزيد من التحسن لتستقر عند 7 ليرات مقابل الدولار نهاية الربع الأول من هذا العام.
ويرى أستاذ المالية في جامعة باشاك شهير بإسطنبول، فراس شعبو، أنّ الاقتصاد التركي “بدأ يتنفس” ،متوقعاً زيادة الصادرات، التي تراجعت من أكثر من 180 مليار دولار عام 2019 إلى نحو 169 ملياراً عام 2020، وعودة تدفق السياح مع الموسم الشتوي “بعد الضربة التي تلقاها الاقتصاد التركي العام الماضي”.
لكن الأسباب الأهم التي انعكست على سعر الصرف، برأي شعبو، هي رفع سعر الفائدة إلى 17% نهاية العام الماضي، إضافة إلى التقارير الخارجية المطمئنة عن الاقتصاد التركي، التي صدرت بعد الهدوء النسبي للتوترات في المنطقة، والتي كان لها الأثر النفسي الأهم في تراجع سعر الليرة.
ويضيف شعبو، في حديث لـ”العربي الجديد”، أنه بعد توقع انكماش الاقتصاد التركي عام 2021، بسبب عدم انحسار وباء كورونا وانطلاق موجة جديدة، جاء تقرير صندوق النقد الدولي بتوقع نسبة نمو جيدة إلى جانب تقارير دولية أخرى مطمئنة حول نمو الاقتصاد التركي وتحسن سعر الليرة.
وفي حين يرى مراقبون أنّ السبب الرئيس لتحسن الليرة التركية جاء منذ رفع البنك المركزي التركي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي نسبة الفائدة “بتوقيت غير متوقع”، والوعود بالتشديد النقدي، يؤكد آخرون أن النظرة الخارجية للاقتصاد التركي، التي ترافقت مع إصلاحات داخلية وإعلان برنامج اقتصادي ووجوه جديدة، هي أسباب الارتياح، وبالتالي تحسن سعر الصرف.
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع أخيراً استمرار انتعاش الاقتصاد التركي وتحقيقه نمواً مستداماً خلال العام الجاري 2021، وأن تبلغ نسبة النمو 6%، مضيفاً، في بيان، أنّ تفشي فيروس كورونا الجديد أثر على الاقتصاد التركي على غرار تأثيره في كافة البلدان، لكن اتباع السلطات التركية، خلال فترة كورونا، سياسات تركز على التوسع النقدي والائتماني، منح اقتصاد البلاد دفعة قوية للنمو.
وأشار البيان إلى ضرورة أن تركز الإصلاحات الهيكلية التي ستقوم بها الحكومة التركية على التخفيف من المخاطر التي تشكلها الآثار السلبية طويلة الأجل للوباء، وأن تشمل الإصلاحات تدابير هادفة لدعم الفئات الأكثر ضعفاً، وتعزيز مرونة سوق العمل، وتسهيل تخفيض ديون الشركات.
وكان بنك الاستثمار العالمي “غولدمان ساكس” قد توقع، خلال مذكرة أيضاً، أن يدور سعر الليرة التركية بين 7 و7.5 ليرات للدولار في الأشهر الثلاثة المقبلة، مضيفاً أنّ جهود البنك المركزي لإعادة بناء الاحتياطيات قد تكبح مكاسبها.
وشهدت الليرة التركية تراجعات متتالية خلال العام الماضي، كان أشدها خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول، الذي بدأ بسعر 7.7 ليرات مقابل الدولار، وانتهى بأدنى سعر لليرة على الإطلاق وقت وصل الدولار إلى عتبة 8.5 ليرات، لتدق تركيا جرس الخطر، فترفع سعر الفائدة مرتين مع استمرار تحصين السياسة النقدية التي بدأتها البلاد بعزل محافظ المصرف المركزي مراد أويصال، وتعيين وزير المالية السابق ناجي آغبال بدلا منه.
