حقوقي ينتقد تأجيل الحكم على موقوفين فلسطينيين وأردنيين بالسعودية

انتقد حقوقي أردني، الأربعاء، تأجيل محكمة سعودية جلسة النطق بالحكم بحق موقوفين فلسطينيين وأردنيين منذ نحو عامين، بينهم ممثل حركة “حماس” السابق لدى المملكة محمد الخضري، إلى 3 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

ولم تصدر الرياض منذ بدء الحديث عن القضية قبل نحو عامين، أي تعقيب أو توضيح حول الأمر، لكنها تقول إن الموقوفين لديها تتعامل معهم المحاكم المختصة، وأنهم “يتمتعون بكل حقوقهم التي كفلها لهم النظام”.

وقال رئيس لجنة المعتقلين الأردنيين بالسعودية (غير حكومية) خضر المشايخ، للأناضول، إن “تأجيل النطق بالحكم، الذي تم اتخاذه في جلسة محاكمة الإثنين للمرة الثانية بحق أكثر من 60 أردنيا وفلسطينيا موقوفوين في سجون المملكة، غير مبرر على اعتبار أن كل البيانات التي تتعلق بالاتهامات الموجهة للموقوفين موجودة”.

وأردف المشايخ أنه “تم التأجيل للمرة الأولى قبل 4 شهور، والإثنين قررت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض التأجيل للمرة الثانية لثلاثة أشهر ونصف، وحددت 3 أكتوبر المقبل موعدا للنطق بالحكم”.

وتابع المشايخ أن هذا التأجيل “غير مبرر على اعتبار أن القضاء يجب أن يأخذ مجراه؛ فالقضية انتهت، ويُفترض إصدار الأحكام بناءً على البينات الموجودة”.

وزاد: “نحن نعتقد من اللحظة الأولى بأن الملف سياسي وليس قضائي”، لافتا إلى أن “تأجيل الجلسات ربما مرتبط بانفراجة سياسية أو أي توسط سياسي”.

وأشار المشايخ إلى وجود 3 محامين سعوديين يترافعون عن المتهمين لدى محاكم بلادهم”، منوها إلى أن “المحكمة الجزائية المختصة في السعودية تشترط في المحامي أن يكون سعوديا”.

وأوضح أن “نصف المعتقلين أردنيون بمعنى 30 شخصا تقريبا؛ لذلك فنحن مستمرون في محاولة إيصال رسائلنا للجهات الرسمية المعنية في الأردن عبر الاعتصامات المستمرة، والتي سيكون الخامس منها اليوم أمام مقر وزارة الخارجية في عمان”.

وفي فبراير/شباط 2019، أوقفت الرياض أكثر من 60 أردنيا وفلسطينيا من المقيمين لديها بتهم ينفوها بـ”دعم الشعب الفلسطيني وتقديم الدعم المالي للمقاومة”.‎

وعادة لا تعلن المحاكم بالسعودية تفاصيل كثيرة عن جلساتها، ولا تبثها ولا تعلن أسماء المتهمين في القضايا.