صحوة مفاجئة لليرة التركية بعد هبوط حاد.. قفزت نحو 10 بالمئة
انتعشت الليرة التركية بشكل مفاجئ مقابل العملات الأجنبية، وقفزت نحو 10 بالمئة خلال تعاملات الأربعاء، تزامنا مع وصول مع وصول ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، إلى العاصمة التركية أنقرة، بعدما هوت العملة التركية 15 بالمئة خلال جلسة الثلاثاء.
وعند الساعة الـ12:58 بتوقيت غرينتش، سجلت الليرة التركية 11.65 ليرة مقابل الدولار بنسبة ارتفاع بلغت 9.49 بالمئة، فيما سجلت 13.06 ليرة مقابل اليورو بنسبة ارتفاع بلغت 9.38 بالمئة.
والثلاثاء لامست العملة التركية أدنى مستوى لها على الإطلاق مقابل الدولار الأمريكي عند 13.45 ليرة للدولار الواحد.
وسجلت العملة التركية مستويات منخفضة قياسية في 11 جلسة متتالية لتصل خسائرها منذ بداية العام إلى 43 بالمئة بينها نحو 24 بالمئة تكبدتها منذ بداية الأسبوع الماضي.
وعلى الرغم من دفاع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن السياسة النقدية للبنك المركزي وتعهده بالفوز في “حرب الاستقلال الاقتصادية”، تتزايد الانتقادات من جانب أولئك الذين يطالبون باتخاذ إجراءات لوقف تراجع العملة بما في ذلك كبار الاقتصاديين.
وليس هناك أي تلميح إلى تدخل لوقف الانهيار. وقال البنك المركزي التركي أمس الثلاثاء، إنه لا يمكنه فعل ذلك إلا في ظل ظروف معينة في ظل “تقلب مفرط”.
وكتب هاكان كارا كبير الاقتصاديين السابق لدى البنك المركزي، على “تويتر”: “في ظل أسعار الصرف الحالية فقد يتجاوز التضخم الرسمي الـ30 بالمئة في الأشهر المقبلة”.
وأضاف: “إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة فلن يتمكن النظام المالي من مواجهة ذلك”.
وكان انخفاض الليرة أمس الثلاثاء هو الأكبر منذ ذروة أزمة العملة في 2018 التي أدت إلى ركود حاد وتسببت في ضعف النمو على مدار ثلاث سنوات ورفعت التضخم إلى خانة العشرات.
وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة 400 نقطة أساس منذ أيلول/ سبتمبر.
وجاء انتعاش الليرة التركية خلال تعاملات الأربعاء بالتزامن مع وصول ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، إلى العاصمة التركية أنقرة، في أول زيارة للمسؤول الإماراتي بعد 10 سنوات من التوتر بين البلدين.
وكان في استقبال ولي عهد أبو ظبي، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
ومن المقرر أن يعقد الجانبان لقاء ثنائيا، يعقبه اجتماعا آخر على مستوى مسؤولي البلدين، يليه مأدبة عشاء بحسب البرنامج الذي أعلنته الرئاسة التركية.
ومن المتوقع أن يوقع مسؤولي البلدين اتفاقيات عدة على المستوى الاقتصادي.