“قتل جماعي وليس دفاعًا عن النفس”… ضغوط برلمانية على الحكومة البريطانية لوقف دعمها لجرائم الاحتلال

أعرب النائب البريطاني محمد إقبال عن مخاوفه من تورّط بلاده واقتيادها إلى المحاكم الدولية بسبب تواطؤها في حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. وأشار إلى أن هذه الحرب أسفرت عن استشهاد عشرات الآلاف من الفلسطينيين وإصابة مئات الآلاف الآخرين.

وقال إقبال، أحد نواب مجموعة “التحالف المستقل” المؤلفة من خمسة نواب يدعمون غزة في البرلمان البريطاني: “هذا يكفي. كم يجب أن يكون عدد القتلى حتى توقف الحكومة البريطانية دعمها المباشر وغير المباشر لإسرائيل التي ترتكب جرائم حرب؟”

وشدّد على ضرورة وقف إسرائيل عن استهداف المدنيين الأبرياء في قطاع غزة والضفة الغربية، داعياً جميع المتواطئين في هذه الجرائم إلى إنهاء دعمهم لإسرائيل.

وأضاف: “إنهم لا يريدون أن يطلقوا عليها إبادة جماعية، لكنها إبادة جماعية، ولا يريدون أن يسموها قتلاً جماعياً، لكنها قتل جماعي”.

وأشار إلى أن التحالف المستقل يسعى لإثارة هذه القضية مع العديد من النواب من مختلف الأحزاب في البرلمان البريطاني في كل مناسبة متاحة.

ودعا إقبال الحكومة البريطانية إلى اتخاذ خطوات عملية، مؤكداً أن الخطابات وحدها ليست كافية، وقال: “ليس من الكافي تعليق 30 ترخيصاً فقط من أصل 350 ترخيصاً لتصدير الأسلحة لإسرائيل”.

وطالب حكومة بلاده بوقف تصدير قطع طائرات إف-35 إلى إسرائيل، واصفاً هذه الطائرات بأنها “آلات القتل الأكثر شيوعاً”.

تعليق جزئي على صادرات السلاح

في سبتمبر الماضي، أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي تعليق بيع بعض الأسلحة لإسرائيل، موضحاً أن القرار يشمل 30 ترخيصاً فقط من أصل 350. فيما أكّد وزير الدفاع جون هيلي أن هذا التعليق لا يغيّر من دعم بريطانيا “حق تل أبيب في الدفاع عن نفسها”.

من جهتها، انتقدت منظمات حقوقية دولية ومؤسسات غير حكومية القرار ووصفته بأنه “غير كافٍ وتم اتخاذه بعد فوات الأوان”، مطالبة بوقف كامل لإمدادات الأسلحة للاحتلال.

انتقادات لموقف الحكومة البريطانية

استنكر إقبال تصريحات رئيس الوزراء كير ستارمر التي نفى فيها وقوع إبادة جماعية في غزة، مشيراً إلى أن تقارير الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية ومنظمات مستقلة أكّدت أن ما حدث ينطبق عليه تعريف الإبادة الجماعية.

وقال: “الإبادة الجماعية ليست مسألة أرقام، إنها مسألة نية لارتكابها”.

وختم حديثه بالقول: “أخشى أنه عندما يُحاكم مجرمو الحرب هؤلاء، ستتم محاكمة الحكومة البريطانية لتواطؤها في هذه الجرائم”.