معهد واشنطن: اليد العليا لحماس إذا جرت الانتخابات

نشر “معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى” تحليلا خلص إلى أن إجراء الانتخابات الفلسطينية سيفرز تفوقا لحركة “حماس”، مشيرا بشكل خاص إلى الانقسامات الداخلية في “فتح”، والتي “قد تتجاوز ما توقعه (رئيس السلطة) محمود عباس”.

ولم يستبعد التحليل أن يقرر عباس تأجيل موعد الانتخابات بالنظر إلى الانقسامات الداخلية داخل حركته، مقابل “الوحدة النسبية لخصومه”، فضلا عن “الأضرار التي يمكن أن تلحقها نتائج معينة بالعلاقات الفلسطينية مع الغرب”، بحسب معهد واشنطن.

لكن التحليل أكد في الوقت ذاته أن “عام 2021 ليس عام 2006″، على الرغم من أوجه التشابه بين الديناميكيات الحالية وتلك التي كانت سائدة قبل عقد ونصف.

واستدرك بالقول إن “هناك اختلافات مهمة تجعل من الصعب التنبؤ بنتيجة الانتخابات. وإذا حصلت عملية الاقتراع فعليا هذا العام، فستخضع لقانون انتخابي مختلف يجعل من الصعب على حزب واحد الفوز بأغلبية ساحقة”.

وخلص إلى أنه “قد تواجه الحركة صعوبات لتصوير نفسها على أنها حزب يحكم بشكل جيد ونظيف، كما فعلت في عام 2006”.

ولفت التحليل إلى احتمال أن “يبرز تطور مفاجئ آخر يتمثل بطرح لائحة مشتركة بين حركتي فتح وحماس – وهي فكرة لا تزال مُدرجة على جدول الأعمال على الرغم من المعارضة الداخلية من كلا الحركتين”.

وفي المحصلة، وكما عليه الحال الآن، تبدو “حماس” في وضع أفضل لخوض الانتخابات، و”إذا فاز أعضاء هذه الحركة – التي صنفتها الولايات المتحدة على لائحة الإرهاب – بمقاعد في المجلس التشريعي الفلسطيني الذي أعيد إحياؤه، فستخلّف نتائجها تداعيات كبيرة على السياسة الأمريكية تجاه السلطة الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الأوسط”.

وختم بالقول: “لتجنب أي حسابات فلسطينية خاطئة، على إدارة (الرئيس الأمريكي جو) بايدن أن تراقب عن كثب هذه التطورات وتوضح انعكاساتها الثنائية”.