“هيومن رايتس” الاحتلال الإسرائيلي قام بجرائم حرب خلال عدوانه على غزة

في تقرير لها حول العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة في مايو/ أيار الماضي، الذي خلف أكثر من 266 شهيدا ومئات الجرحى، ودمارا غير مسبوق، اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” دولة الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ هجمات في غزة قد ترقى إلى جرائم حرب. وذكرت أنها حققت في 3 غارات إسرائيلية أسفرت عن قتل 62 مدنيا فلسطينيا، ولم تكن هناك أهداف عسكرية واضحة في المنطقة المجاورة.

وفي لهجة أخف اتهمت المنظمة “الجماعات الفلسطينية المسلحة بارتكاب هجمات غير قانونية”، حين أطلقت أكثر من 4 آلاف و360 صاروخا غير موجه وقذيفة هاون باتجاه مراكز سكنية إسرائيلية، منتهكة بذلك الحظر المفروض على الهجمات المتعمدة أو العشوائية ضد المدنيين.

وردت حركة حماس على التقرير بأنها لم تستهدف المدنيين الإسرائيليين، وطالبت في الوقت ذاته بمحاسبة الاحتلال وملاحقة قادته وجلبهم لقاعات المحاكم الدولية، بعد اتهامه بتنفيذ هجمات ترتقي لـ”جرائم حرب”.

وفي السياق، قالت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، إن قوات الاحتلال ماضية في استهداف الأطفال الفلسطينيين بقصد قتلهم، مستغلة حالة الإفلات من العقاب وعدم المساءلة التي تتمتع بها.

وأشارت إلى حادثة استشهاد الطفل محمد منير التميمي (17 عاما) برصاص قوات الاحتلال في قرية النبي صالح، شمال غرب رام الله، في 23 يوليو/ تموز الحالي، مبينة أن الطفل، وحسب المعلومات التي جمعتها، أصيب بعيار ناري حي أسفل ظهره وخرج من بطنه، أطلقه جندي إسرائيلي صوبه من مسافة لا تتعدى ثلاثة أمتار.

وفي واشنطن، أطلق متضامنون مع الحق الفلسطيني في الولايات المتحدة، الإثنين، حسب ما أوردت وكالة وفا، حملة منسقة لإغلاق المنظمات الأمريكية الداعمة للاستيطان في الأراضي الفلسطينية.

وتقدمت عضو الكونغرس، عن مدينة ميتشيغين، رشيدة طليب، بمذكرة قانونية لوزارة الخزانة الأمريكية كشفت فيها أن المنظمات الأمريكية التي تمول المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 تحصل على إعفاء ضريبي من الحكومة الأمريكية، بحيث تخصم تبرعات من يدعمون المستوطنات الإسرائيلية من قيمة الضرائب التي تجبيها الحكومة الأمريكية منهم، بما يخالف القوانين المحلية والدولية.

وقالت في مذكرتها التي أعدها محامون متخصصون إن الإعفاءات الضريبية التي تحصل عليها هذه المؤسسات الداعمة للاستيطان هي انتهاك واضح للقانون الدولي ولقانون الضرائب الفيدرالي الأمريكي.

واعتبرت في رسالتها أن هذه الجمعيات تخالف القوانين الأمريكية الواردة في قسم قانون الإيرادات الداخلية الأمريكي الذي يسمح بالإعفاء الضريبي الفيدرالي للمنظمات غير الهادفة للربح والمؤسسات الخيرية العامة أو المؤسسات الخاصة أو مؤسسات التشغيل الخاصة التي تنشط ضمن الولايات المتحدة ،او ضمن نشاطات لا تخالف القانون الأمريكي او الدولي.