لجنة فلسطين في “الأعيان” الأردني تطالب المجتمع الدولي بوقف اعتداءات الاحتلال .. وتجميد طرد عائلات في “الشيخ جراح”
طالبت “لجنة فلسطين” في مجلس الأعيان الأردني، خلال اجتماع عقدته، أمس الثلاثاء، المجتمع الدولي بوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية.
وقال رئيس اللجنة نايف القاضي في بيان، إن “اللجنة تتابع باستمرار تطورات الأحداث في مدينة القدس والاعتداءات المتواصلة التي يقوم بها المستوطنون اليهود على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية .. والمناطق الفلسطينية”.
وأكد القاضي أن اللجنة “تنظر بحذر شديد للتصريحات والإجراءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين سيما في القدس واستهدافها المتواصل للمواقع الدينية الإسلامية والمسيحية”.
وطالب البيان، المجتمع الدولي بـ”حشد كل قواه لوقف المزيد من التدهور في الأوضاع بالأراضي المحتلة”، كما طالب “مجلس الأمن خاصة بتفعيل التزاماته والقرارات التي صدرت عنه، ووضع حد لهذه التجاوزات والاعتداءات”.
وأشاد بأبناء الشعب الفلسطيني لصمودهم البطولي في وجه الاحتلال ودورهم الكبير في الدفاع عن القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدا أن “الاحتلال لا بد أن يزول ولو طال، لأنه عنوان الظلم”.
وأعلنت “منظمة العفو الدولية”، الشهر الماضي، نتائج تقرير أعدته بعنوان: “نظام الفصل العنصري (أبارتهايد) الإسرائيلي ضد الفلسطينيين: نظام قاسٍ يقوم على الهيمنة وجريمة ضد الإنسانية”، وانتقدت فيه “الانتهاكات الإسرائيلية”.
وفي سياق آخر، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية الثلاثاء قرارا يقضي بتجميد عمليات طرد أربع عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، حيث تحاول جمعيات مستوطنين يهود إجلاءها من هناك، في حين سقط شهيد جديد في الضفة الغربية ليرفع عدد الشهداء الثلاثاء إلى ثلاثة.
وصدر الحكم عن ثلاثة قضاة وكتب القاضي إسحاق أميت أنه “سيتم الاعتراف بالعائلات كمستأجرين محميين وسيُدفع لمجموعة من المستوطنين اليهود إيجار سنوي رمزي قدره 2400 شيكل (حوالي 740 دولارًا)” وذلك حتى “البت في موضوع الملكية والحقوق”، فيما سمحت المحكمة العليا للعائلات بالطعن في قرار المحاكم الأدنى الذي قضى بإجلائهم.
يواجه مئات الفلسطينيين في حي الشيخ جراح وأحياء فلسطينية أخرى في القدس المحتلة تهديدات بإخلاء منازلهم.
وفي العام الماضي، رفضت عائلات الشيخ جراح عرض “تسوية” قدمته المحاكم الإسرائيلية.
وترتكز قرارات الإخلاء الصادرة عن سلطات الاحتلال على أسباب عدة، إذ يعتبر إسرائيليون أن الأرض أخذت منهم بشكل غير قانوني خلال حرب 1948 ويطالبون باستردادها.
ويرفض الفلسطينيون هذه الادعاءات ويقولون إنهم يملكون أوراقا قانونية تثبت أحقيتهم بالملكية.
